لندن - رويترز:

لم يتباطأ الاقتصاد البريطاني إلا قليلاً في الربع الثالث من العام رغم صدمة التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما يساهم في تقليص احتمالات خفض بنك إنجلترا المركزي لأسعار الفائدة مجدداً الأسبوع المقبل.

ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.5 % في الفترة من يوليو إلى سبتمبر وهي وتيرة تقل عن معدل النمو القوي غير المعتاد البالغ 0.7 % الذي سجّله في الربع الثاني لكنها تفوق متوسط التوقعات بنمو نسبته 0.3 % في استطلاع أجرته رويترز لآراء عدد من الخبراء الاقتصاديين. وبالمقارنة مع الربع الثالث من 2015 ارتفع النمو إلى 2.3 % مسجلاً أسرع وتيرة له في أكثر من عام وفقاً بيانات صادرة من مكتب الإحصاءات الوطنية.

ومن المرجح أن يقول مؤيّديون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن هذه الأرقام تدعم الحجج التي طرحوها خلال حملة الاستفتاء بأن التحذيرات من أضرار كبيرة تلحق بالاقتصاد البريطاني جراء التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي لم تكن أكثر من إثارة للذعر. وتحقق النمو الذي فاق التوقعات في الربع الثالث بفضل قطاع الخدمات المهيمن في البلاد والذي شهد نمواً سريعاً في الإنتاج والتوزيع السينمائي والتلفزيوني.

وربط مكتب الإحصاءات الوطنية النمو بقوة إيرادات دور العرض السينمائي في يوليو حينما بدأ عرض أحدث الإصدارات من سلسلة أفلام جيسون بورن وستار تريك إلى جانب أفلام أخرى.

وكان بنك إنجلترا المركزي قال في سبتمبر إن القراءة الأولية لمكتب الإحصاءات الوطنية قد تظهر نمواُ بواقع 0.2 % فقط في الربع الثالث. وسيقرّر البنك الأسبوع القادم ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة أكثر دون أدنى مستوى على الإطلاق البالغ 0.25 % الأمر الذي ألمح إليه الشهر الماضي.

وسيولي وزير المالية فيليب هاموند أيضاً اهتماماً كبيراً لأرقام الناتج المحلي الإجمالي الصادرة اليوم. ومن المقرّر أن يعلن هاموند عن أول خططه للموازنة في 23 نوفمبر. وكان قد أشار إلى أنه ربما يوافق على رفع مستويات الإنفاق العام إذا كان ذلك ضرورياً لمساعدة الاقتصاد على مواجهة التباطؤ الناجم عن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس إن قطاع الخدمات المهيمن على البلاد ساهم بكامل النمو الاقتصادي في الربع الثالث ليرتفع 0.8 % مقارنة مع الفترة من أبريل - نيسان إلى يونيو. وانكمش الإنتاج الصناعي بما في ذلك قطاع الصناعات التحويلية والبناء اللذان انخفضا 0.4 % و1.4 % على الترتيب. والانخفاض الذي سجّله في قطاع البناء هو الأكبر منذ الربع الثالث من 2012. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية مستندا إلى مؤشره المنفصل لقطاع الخدمات إن القطاع نما في أغسطس وحده بوتيرة شهرية تبلغ 0.2 % بعد نمو قوي في يوليو حينما ارتفع 0.4 %.