القاهرة - نهى سلطان:

انتهت الحكومة المصرية من تعديل بعض مواد قانون التظاهر والذي كان سببا في حبس بعض النشطاء السياسيين مؤخرا. وأوضح المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن اللجنة الوزارية المعنية بتعديل قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بـ(قانون التظاهر) انتهت من إدخال تعديلات على القانون الحالي. وأوضح العجاتي أن اللجنة تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد لعرضه على مجلس الوزراء. وتنص المادة 19 على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون.