«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكَّد خبير مالي أن إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات التي أصدرتها الحكومة السعودية خلال الفترة الأخيرة وازدياد حجم الطلب بشكل كبير على هذه السندات بنحو 4 أمثال قيمة ما طرحته الدولة يجسد ثقة الأسواق العالمية والمستثمرين الأجانب في متانة الاقتصاد السعودي وسمعته العالية على الرغم مما أصاب أسواق البترول العالمية من انخفاض.

وأوضح الخبير المالي أشرف علي المزعل أن ازدياد حجم الطلب العالمي على السندات السعودية الحكومية التي تم طرحها مؤخرًا في الأسواق العالمية الذي بلغ 67 مليار دولار بينما كان المستهدف من قبل المملكة لا يتجاوز 17.5مليار دولار، يؤكد نظرة الثقة من قبل المستثمرين الخارجيين في الاقتصاد السعودي، وكذلك ثقتهم في قدرة الحكومة السعودية على سداد قيمة السندات، ويجسد مدى جاذبية الاستثمار في السوق السعودية، بالرغم مما اعترى سوق البترول من ضعف وتدني أسعاره العالمية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية أمس الأول بعنوان «السندات وأثرها على الاقتصاد السعودي» بحضور رئيس اللجنة محمد بن غانم الساير، وجمع من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في سوق الأسهم وممثلي الشركات.

وأضاف المزعل أن الإقبال العالمي الواسع على السندات الحكومية السعودية أعطى مؤشرًا على نجاح السندات الدولية التي تصدرها المملكة، كما أعطى مؤشرًا على أن إصدار الشركات السعودية لسندات دولية سيلقى كذلك إقبالاً واسعًا ومشجعًا، مما يعزز نظرة الثقة في الاقتصاد السعودي بشقيه الحكومي والخاص، لافتًا إلى أن القطاع الخاص السعودي يتمتع بوضع متميز خصوصًا أنه يتحمل مسؤولية رئيسة في قيادة التنمية الاقتصادية في مرحلة ما بعد النفط وفق ما طرحته رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وتابع المحاضر أن المملكة حققت من تجربة إصدار هذه السندات وما ترتب عليها من إقبال دولي واسع مكاسب عديدة تمثلت في هبوط تكلفة التأمين على الدين السعودي العام ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياته، كما أن الطلب الكبير على السندات دفع المضاربين إلى تقليص رهوناتهم على فك ارتباط الريال بالدولار، كما أوجد مصدرًا جديدًا للتدفقات الدولارية مما سيخفف الضغوط على الريال، كما سيمنح الدولة فرصة لعدة سنوات للحد من الاعتماد على صادرات النفط الخام.

وأوضح المزعل أن التجربة أثبتت أن الدين العام السعودي الذي يقدر بنحو 247 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي منها 37.5 مليارًا خارجية ما زال عند المستويات الآمنة وأقل من المعدل العالمي.