«الجزيرة» - أحمد القرني:

نظمت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل «الحسابات الصحية الوطنية» في مقر الأمانة العامة استمرت لمدة خمسة أيام، حيث هدف المشروع لقياس الإنفاق على الخدمات الصحية، وشاركت في الورشة عدة جهات حكومية وهي الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والشئون الصحية بالحرس الوطني، ومستشفى قوى الأمن، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة المالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، والهيئة العامة للإحصاء، والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، بالإضافة للخدمات الصحية في القطاع الخاص.

وأوضح الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي بأن إقامة هذه الورشة جاءت لتدشين مشروع نظام الحسابات الصحية الوطنية في المملكة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وذلك لتطبيق النسخة الأخيرة من نظامها وهو SHA 2011 والذي يوفر معياراً لتصنيف النفقات الصحية تبعاً للاستهلاك وتقديم الرعاية والتمويل، مع تقديم الإرشاد اللازم والدعم المنهجي في عملية جمع وتصنيف الحسابات الصحية، وإنتاج معطيات مفيدة في رصد وتحليل النظام الصحي.