«الجزيرة» - علي القحطاني:

اعتمدت البنوك والشركات التمويلية بالسوق العقاري آلية جديدة في تقييم الأراضي والعقارات المرهونة لديها، قبل تقديم التمويل للشركات العقارية، ومعرفة قدرة الملاّك على دفع الرسوم المطلوبة مع البدء في تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وذلك لضمان قدرة الشركات على السداد وفقاً للجداول الزمنية المحددة من قبل وزارة الإسكان.

وبيَّن مصدر مسؤول في برنامج الأراضي البيضاء أن عدد الشركات التمويلية العقارية العاملة في السوق والبنوك المحلية المسجلة ببرنامج «الأراضي البيضاء» بلغ نحو 50 شركة خلال الفترة الماضية، يأتي ذلك بفضل إلزام الجهات التمويلية سواء شركات أو بنوك بتسجيل الأراضي البيضاء التابعة لها في برنامج «الأراضي البيضاء» وتطبيق قرار فرض الرسوم عليها، وهذا يسهم في توزان المعروض من المنتجات السكنية مع الطلب، وتخفيض أسعار العقارات للحد المعقول بخيارات متنوّعة وجودة عالية.

وأوضح أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، أن البنوك العاملة في السوق لديها الكثير من الحلول في حال تم تطبيق الرسوم لأنها خلال الفترة الماضية اجتمعت مع وزارة الإسكان لمعرفة توجهاتها في فرض الرسوم ومعرفة المتطلبات من البنوك لا يجاد الحلول لكل العوائق التي قد تصادفها عند تطبيق الرسوم. وأضاف حافظ: لو طرأت أي مشكلة فإن البنوك ستسعى إلى إيجاد الحلول المناسبة لها لأن البنوك تثق في كافة العملاء ولن يكون هناك أي مشكلات في فرض الرسوم لأن العلاقة الطويلة التي تربطنا بهم ستكون حاجزاً أمام حدوث أي مشكلة عند فرض الرسوم، مبيناً أن البنوك لم ولن تتوقف عن تقديم التسهيلات في دعم العملية الإسكانية والتي تعاني منها أغلب المدن السعودية الكبرى.

من جهته أكد المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم أن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء سينطبق على الأراضي المملوكة للشركات التابعة للبنوك وكذلك شركات التمويل العقاري العاملة في السوق، كما أن جميع المشاريع التطويرية التي تقوم على الأراضي البيضاء ستكون ممولة عن طريقها، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية والحالية كان هناك تواصل مع هذه الجهات للتعرّف على ما لديها ومعرفة مقترحاتهم وملاحظات، موضحاً أن رؤية البرنامج تتمحور في توفير مسكن لكل مواطن من خلال زيادة المعروض وخفض قيمة الوحدات، والعمل على تطبيق الرسوم بشكل تدريجي للإسهام في زيادة المعروض من الأراضي، بما يسهم في تخفيض أسعار الوحدات السكنية لتصبح متاحة لجميع فئات المجتمع. مشيراً إلى أن موعد تطبيق الرسوم سيبدأ 14ربيع الأول المقبل، مضيفاً أن قضايا الميراث لن يعفي أصحابها من الرسوم وسيدفع كل شخص الرسوم التي عليه وفق النسبة التي يملكها.

وذكر مختصون في المجال العقاري أن هناك عدداً من أصحاب الأراضي البيضاء سعوا خلال الفترة الماضية إلى رهن عقاراتهم لدى المصارف المحلية للتهرب من دفع «الرسوم» في حال تطبيقها على أرض الواقع، وأخذ بعض التسهيلات والقروض من أجل الاستفادة منها في إقامة بعض المشاريع من خلال رهن تلك الأراضي بشروط محددة ومعروفة.

وأوضح العقاري حمد الشويعر أنه عند تطبيق الرسوم على أرض الواقع فلن تعفى الأراضي المرهونة لدى المصارف أو الشركات التمويلية، فالغرض من تطبيق تلك الرسوم هو تحريك الأرض واستثمارها سواء تلك التي عليها رهون أو لم تطور، فالمالك لتلك الأرض ووفق النظام المقترح سيكون مسؤولاً عن أرضه وسيدفع الرسوم سواء كانت مرهونة أو لا، مشيراً إلى أن الجهات المختصة وضعت شروطاً تمنع الالتفاف على الرسوم سواء برهنها عند المصارف أو الشركات التمويلية. وأشار الشويعر إلى أن الهدف الرئيسي الرسوم يرتكز على أن يكون لكل مواطن مسكن مناسب، والعمل على زيادة المعروض من الأراضي، بما يسهم في خفض أسعار الوحدات السكنية لتصبح متاحة لجميع فئات المجتمع.

من جانبه قال العقاري ياسر أبو عتيق أن أغلب شركات التمويل العقاري لن تتأثر من الرهونات لأن اغلبها لديه تحفظات من السابق في رهن الأراضي البيضاء غير المطورة، مبيّناً أن بعض الشركات التمويلية تملك نسبة بسيطة من الأراضي البيضاء، حيث إن الهدف من امتلاكها لتلك الأراضي هو التطوير والبيع أو الاستثمار، مشيرًا إلى أن شركات التمويل والبنوك المحلية، لديها الكثير من الأفكار لتطوير تلك الأراضي منعاً لدفع الرسوم بسبب عدم التطوير.

من جهته قال المختص في التمويل العقاري المهندس إبراهيم الصحن أن جهات التمويل ملزمة بدفع الرسوم لأن الأراضي تحت ملكيتها، وهناك شرط وهو أن أي رسوم أو غرامات أو إشكالات على الأرض يتحمّلها صاحب الأرض الأساسي، كما أن صاحب الأرض غالباً لديه تعاملات وحسابات ومصادر أموال وتاريخ ائتماني مع البنك والممول بالإضافة إلى الأراضي التي تعتبر أصول ضامنة لذلك فالبنوك لا خوف كبير عليها لأن آخر الحلول أن تبيع الأرض بالمزاد وتسترد أموالها، ومن لم يطور أرضه لا أعتقد أنه مطور لكن هو مكتنز يحاول أن يستفيد من ارتفاع قيمة الأراضي ويحصل مقابلها على تسهيلات لعمله الأساسي سواء كتاجر تجزئة أو جملة أو صاحب مقاولات أو غيرها من الأعمال.