عروبة المنيف

في الأول من أكتوبر من كل عام يحيي العالم «اليوم العالمي لكبار السن»، «والمسن هو من تجاوز عمره الخامسة والستين عاماً»، بهدف جذب اهتمام المجتمع لمشاكل كبار السن من كلا الجنسين، وحسب معطيات هيئة الأمم المتحدة فإن كبار السن سيشكلون بحلول عام 2050 أكثر من 20% من سكان العالم.

لم تغب المملكة عن ذلك اليوم ففي لقاء الخبراء السادس الذي انعقد منذ أيام للوقاية من العنف ضد كبار السن والذي أطلق عليه اسم «إحسان»، صرحت الأميرة عادلة «رئيسة برنامج الأمان الأسري» بأن نسبة المسنين في المملكة في ازدياد مضطرد وذلك نتيجة طبيعية للارتفاع في مستوى الرعاية الصحية وفي الوعي الصحي بشكل عام، فقد كانوا يشكلون في عام 2000م ما نسبته 4,8% من السكان بينما يشكلون الآن ما نسبته 7,3% ومن المتوقع أن تصل إلى 8% في عام 2025م.

وبالنظر بشكل عام لأوضاع كبار السن في المملكة نجد قصوراً واضحاً في الخدمات المقدمة لهم نتيجة الثقة بالعادات والتقاليد المجتمعية التي تشدد على أهمية الترابط الأسري وعلى اهتمام العائلة بكبار السن لديها، ولكن مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحاصلة ومع ازدياد الكثافة السكانية من الطبيعي أن تتأثر تلك الفئة بهذه التحولات ما يستدعي تسليط الضوء عليهم وفرض تشريعات تعمل على مساعدتهم في أن يعيشوا حياة طبيعية، كريمة ومستقلة.

غالباً ما تترك مهمة مساعدة كبار السن والاهتمام بشؤونهم على الخدم، وفي غالب الأحوال يكون أولئك الخدم غير مؤهلين في الإشراف على تلك الفئة وعلى احتياجاتها النفسية والجسدية فيقع عليها العنف سواء الجسدي أو النفسي ما يستوجب العمل على الحد من ضعفهم واستغلالهم ليخرجوا من وحدتهم وعزلتهم وغربتهم.

تعتبر المملكة من الدول الفتية الذي تشكل فئة الشباب فيها ما يقارب 50% من السكان بينما يشكل كبار السن نسبة قليلة وتبعاً لذلك نلاحظ أن معظم المجهودات الحكومية منصبة على فئة الشباب، كبرامج التدريب ومحاربة البطالة والإعانة على الزواج ورعاية الشباب وغيرها، بينما يندر وجود برامج لفئة كبار السن تراعي احتياجاتهم ومتطلباتهم العمرية، ويعتبر مركز الملك سلمان الاجتماعي في العاصمة الرياض هو المركز الوحيد المؤهل المتوافر لكبار السن في المملكة، ويعتبر نقلة نوعية من ناحية الاهتمام بكبار السن وباحتياجاتهم وقد أصبح متنفساً حيوياً لهم، والضرورة الآن ملحة لانتشار تلك المراكز في جميع أنحاء المملكة.

إن أخذ المبادرة والاهتمام بفئة المسنين هو واجب تفرضه متطلبات العصر والمتغيرات المستحدثة ما يستدعي سن القوانين والتشريعات التي تحميهم من التسلط والعنف والإيذاء سواء النفسي أو العاطفي أو البدني، مع توفير الامتيازات والإعانات لهم من خلال منحهم تخفيضات على الخدمات والسلع الحكومية ويتواكب ذلك أيضاً مع نشر الوعي المجتمعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية في رعاية المسنين وتوفير احتياجاتهم.