«الجزيرة» - سفر السالم:

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن اعادة مبلغ 1.772.973 ريالا كحقوق مواطنين لدى مكاتب وشركات استقدام في مختلف مناطق المملكة، خالفت أنظمة الوزارة، ولم تلتزم بمدد وتكاليف الاستقدام المعتمدة والموجودة في موقع «مساند» الإلكتروني المخصص للعمالة المنزلية، الذي أطلق في شهر مارس 2014.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الوزارة لم تجدد رخص 6 مكاتب استقدام؛ نتيجة مخالفتها لقواعد ولوائح ممارسة نشاط الاستقدام، في حين تم إلغاء تراخيص 7 مكاتب استقدام أخرى.

ودعا أبا الخيل، عملاء الوزارة إلى ضرورة عدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها ومكاتب الخدمات العامة في تقديم خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة، والمعلنة بموقع «مساند» الإلكتروني، كما أن الوزارة تلاحق الأشخاص أو المكاتب أو الشركات التي تعمل في مجال الاستقدام دون ترخيص، لتطبيق العقوبات التي نصت عليها الأنظمة ذات العلاقة، وإحالة جميع من يشتبه في تورطه بتهمة الاتجار بالأشخاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وجددت وزارة العمل دعوتها لكافة العملاء إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام، من خلال عدة قنوات رسمية لتقديم البلاغات؛ حيث تتيح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونيًا عن طريق تقديم شكوى عبر الموقع الإلكترونيmusaned@mol.gov.sa ، أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة.