د. صالح بكر الطيار

امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي الفترة الماضية بعدة ردود افعال تجاه القرارات الاخيرة والغاء البدلات والعلاوات والانتدابات وغيرها، وبات المواطن على علم واضح عن الوضع الحالي واهمية المرحلة المستقبلية المتعلقة بالانتاج والمردود.

وبالنظر إلى أسواق المال العالمية واسعار النفط والسيولة المالية على مستوى العالم وليست في وطننا فقط وايضا الصناديق الاستثمارية وما يحيط بالاستثمار الدولي والاقليمي من مخاطر تتعلق بتفاوت الظروف والمتغيرات التي بدأت العشر السنوات الاخيرة بالتارجح ونظرا للميزانية الضخمة التي تدفعها الدولة على الامور التنموية والمصاريف العامة من رواتب ومصروفات وخلافه، فإن الوضع تغير وعلى المواطن ان يعرف هذا الوضع وان يستشرف بما تحمله الايام القادمة من توازن بين المصروف الذي تضخه الدولة وما عليها من التزامات كبرى، في حين انه يجب كما تم وضع تعديلات وقرارات مفصلية تتعلق بالمزايا التي يتلقاها الموظفين من علاوات وبدلات وغيرها متابعة ذلك بالانتاجية على الجهات المسؤولة، واتحدث هنا عن الوزارات الخدمية والجهات الرقابية الموكل إليها مراقبة مصروفات المال العام والاداء.

نتطلع إلى تغيير الرؤية السائدة عن العمل الحكومي تحديدا من خلال ان تدقق الوزارات في اعمالها وان يتم معاقبة ومحاسبة المقاولين المتعثرين في اعمال المنشآت والمشاريع التنموية، وأن يتم التعاقد مع الشركات المؤهلة ومع المقاولين أصحاب السمعة المتميزة ومن المتميزين في أعمالهم، ونتطلع إلى توظيف الموضوعية في كل تفاصيلها في العمل والمنتج، وان تكون هنالك شفافية متواصلة مستمرة بشأن المشاريع والاداء ومؤشرات الانتاج.

يجب ان يفهم المواطن والمسؤول ان المستقبل للصناعات والمنتج والابتكار والتجديد فقط بعيداً عن الحديث عن الماضي، فالنفط كان قواماً وطنياً ولا يزال ولكن أسعاره خاضعة لمعايير وتقلبات عالمية والدولة شرعت وباحترافية في الخروج من ذلك بتنويع مصادر الدخل وتحقيق الرؤية السعودية التي تعتمد على الانتاج وعلى خطط واضحة لا تعترف إلا بالانتاج المقترن بالوقائع.

تغير الوضع الاقتصادي لأي دولة تحكمه معطيات والمعطيات لدينا جاءت من دراسات وعمق مما أدى إلى إصدار قرارات محورية تتعلق بالبدلات والمزايا، وبالتالي فإن المرحلة القادمة تتطلب تغييراً في الفكرة وتعديلاً في الهمم التي يجب أن ترتفع وان يكون المواطن عوناً لدولته، وان تكون الوزارات والمسؤولون فيها عضدا للقيادة في تحقيق الاهداف، وان تكون هنالك متابعة دقيقة للعمل ولتوظيف ما بعد القرارات من نتائج ملموسة ليكون النتاج حقيقيا على أرض الواقع.

المسؤولية الوطنية شعار لكل مواطن أياً كان مستواه أو موقعه، فالوطن أعطى الكثير والواجب الان ان يعي الجميع ويستشعر بهذه المسؤولية التي تتوجب ان يشعر الجميع بتفاصيل الوضع الاقتصادي والمعيشي وان لا يدخل في جدل وتفسير وفق الأهواء الشخصية، بل يجب أن يعي أن ذلك بأسباب وإن ما تم كان بفعل مقتضيات تتوجب أن يكون الجميع يداً واحدة وأن يتساعدوا في مساعدة ومساندة بعضهم البعض تحت راية هذا الوطن وفي ظل قيادته وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة.