عماد المديفر

يُغفِل الكثير من السياسيين في العالم عنصر «الاستماع»، أو يعطونه قيمة أقل مما يستحق، بداعي أن الأساس هو البحث عن تحقيق المصالح الوطنية. لكن الحقيقة هي أن السياسات الخارجية التي يتم إتباعها أو الإعلان عنها لا يتم تنفيذها عبر الفراغ، وإنما تجاه دول وشعوب، وبالتالي فإن فاعلية هذه السياسات، ومدى نجاحها على الأرض، يتوقف على كيفية تلقفها، ومدى ملائمتها وقبولها لدى الطرف الآخر، وهنا يأتي دور الدبلوماسية العامة «الدبلوماسية الشعبية» الناضجة، في القيام بمهمتها الرئيسة الثانية: «الاستقبال»، على اعتبار أن المهمة الرئيسة الأولى هي: «الإرسال»، وفق نموذج التواصل ثنائي الاتجاه.

هذا «الاستقبال» يتمثل في رصد الأحداث، والاتجاهات، وكيفية استقبال الرسالة، والاستجابة لها، من خلال الحوار والتفاعل مع الفئات والفعاليات الشعبية المختلفة في تلك الدول، وتوثيقها، وجمعها، وفهم سياقاتها التاريخية والفكرية والثقافية والدينية والاجتماعية والسياسية.. ومن ثم تحليلها، وصولاً إلى استخلاص النتائج ذات القيمة التي تدعم صانع السياسة الخارجية للقيام بتنفيذ الخطوات اللاحقة، أو لإجلاء الصورة وتفسير الأحداث على الساحة الدولية ومعرفة بواطنها. الكثير من الأحداث على الساحة الدولية يسهل فهمها والتعامل معها من خلال معرفة وجهة نظر الآخرين تجاهك، كيف يتصورونك وينظرون إليك؟. ولاشك أن هذا هو التحدي الأكثر أهمية للدبلوماسية الشعبية «الدبلوماسية العامة».. وإقرار قانون العدالة ضد داعمي الإرهاب «جاستا» في الولايات المتحدة الأمريكية واحد من أبرز هذه الأمثلة التي تكشف قصوراً حقيقياً في تعاطينا مع الدبلوماسية العامة «الشعبية»، التي لو كانت في وضع أفضل لتنبأت بما وصلنا إليه اليوم قبل حدوثه، ولوضعت خططاً عملية مبكرة لكيفية تجنبه. وهذا هو أحد أهم أدوار الدبلوماسية العامة.

إن إقرار قانون «جاستا» ليس «مؤامرة» من «الكونغرس» كما يحلو للبعض القول..! فمن يعرف آلية صنع القرار في الولايات المتحدة، ويتابع نشاط الكونغرس الأمريكي بمجلسيه، وقوة تأثير الرأي العام لدى الناخب الأمريكي على مجمل قرارات الكونغرس؛ يعلم تماماً أن هذا الاعتقاد غير صحيح بتاتاً.. لكني في الوقت عينه، لا أنفي أن إقرار قانون «جاستا» كان نتيجة عمل منظم يستهدف صورة المملكة في حملات متواصلة ويسعى بكل السبل لربطها زوراً بالإرهاب، خصوصاً عند من لا يملكون معرفة جيدة بها وبتاريخها وعقيدتها وتراثها، كما هو الحال لدى الشارع الأمريكي. فالنظريات الإعلامية والدعائية تؤكد نجاح مثل هذه الحملات لدى من لا يملكون خبرة ومعرفة مباشرة بالمملكة، أو من لديهم معرفة مشوهة.

إذن فـ«التآمر» والاستهداف موجود والشواهد والأدلة كثيرة، لكن ليس منبعه مراكز صنع القرار الأميركية إطلاقاً.. فهذا التآمر يستهدف أيضاً العلاقات السعودية الأمريكية ذاتها.. تماماً كما هي اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر والتي تم من خلالها وبشكل مخطط ومتعمد، الزج بـ(15) عنصراً إرهابياً يحملون الجنسية السعودية ليكونوا في مقدمة المشاركين في هذه الجريمة البشعة النكراء التي نقف ضدها بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى.. ديانة لله أولاً وقبل كل شيء، وكموقف ونتيجة طبيعية لما نحمله من قيم عربية أصيلة ومشاعر إنسانية نبيلة.. فما حدث هو «إفساد في الأرض» كما يصفها كتاب الله الذي أنزل على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.. «الإفساد في الأرض» أعظم جريمة ذكرت في «القرآن» وقررت لها الشريعة الغراء أعظم وأغلظ العقوبات التي يستحقها مرتكبوها دون أدنى شك.

كنت قد تحدثت في المقالتين السابقتين عن التعاطي الكفء ثلاثي الأبعاد مع قانون «جاستا»، في هذه المقالة تناولت بعجالة البعد الثالث والأهم في نظري، ألا وهو «الدبلوماسية العامة السعودية» (أو الدبلوماسية الشعبية)، والتي كان من الممكن أن تتنبأ مبكراً بالرغبات والاتجاهات التي كانت تدفع نحو إقرار هكذا قانون، وبالتالي كان من الممكن التعامل معها وأيضاً عبر العمل الدبلوماسي العام (الدبلوماسية الشعبية) منذ البداية.. وللأسف فإن المؤشرات تدل على فشلنا في توظيف الدبلوماسية العامة والعمل عليها والتعامل معها باحترافية وفاعلية.

إلى اللقاء..