سلطان بن محمد المالك

خبر جميل ومهم جدًا للوطن، أعلن عنه الأسبوع الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) من أجل تنفيذ وتشغيل المقسم الوطني للإنترنت بالمملكة.

وتأتي أهمية هذا الأمر كون جميع حركات الإنترنت التي تحدث داخل المملكة تعبر خارجها وبوجود هذا المركز سوف يكون عبور كافة حركة الإنترنت المحلية من خلال هذا المقسم الوطني.

ويأتي هذا المشروع انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 التي تضمنت أهدافها ومبادراتها تعزيز البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات ونشر خدمات النطاق العريض عالي السرعة في المملكة. الجميل في المشروع أن من سوف يقوم بإدارته وتنفيذه شركة وطنية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وهي متخصصة وذات موثوقية وسوف تعمل مباشرة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل أوضح بعد توقيع الاتفاقية أنه ومن خلال الدراسات التي قامت بها الوزارة التي شملت استعراض التجارب الدولية المتاحة فقد تبين أن تطوير شبكات الإنترنت في المملكة والارتقاء بخدماتها واقتصادياتها وتعزيز الخصائص الأمنية لها والحد من السلبيات التي تعيق تحقيق الاستفادة القصوى منها يقتضي إنشاء منظومة المقسم الوطني للإنترنت التي من خلالها سوف يرتبط مشغلو شبكات الإنترنت ومقدمو خدماتها في المملكة.

ومن أبرز فوائد إنشاء مقسم وطني للإنترنت تحقيق عدد من الأهداف المهمة ومن أبرزها حصر تمرير حركة الإنترنت المحلية داخل المملكة مما سيؤدي إلى رفع مستوى أمن المعلومات والخصوصية ودعم انسيابية حركة الإنترنت وتوفر الخدمة بشكل أفضل والتقليل من فرص انقطاعها وإتاحة النمو المنظم للشبكة دون عقبات أو تعقيدات. كما أنه سوف يحقق عائدًا ماديًا للشركة الوطنية مما ينعكس على الاقتصاد الوطني كما يدعم وجود استقلالية وخصوصية لكافة حركة الإنترنت المحلية بدلاً من مرورها خارجيًا وعودتها مرة أخرى للداخل كما يحدث حاليًا من دون وجود المقسم الوطني للإنترنت.

في وطننا نحن بحاجة إلى مشروعات وطنية تدار من خلال شركاتنا المحلية وبكفاءات ومقدرات وطنية من شبابنا. وهذا هو الوقت الأنسب للاعتماد على القدرات والإمكانات المحلية.