د.عبدالعزيز العمر

المال بالنسبة للتعليم هو كالماء بالنسبة للشجرة، فإذا كانت الشجرة لا تزهر ولا تثمر بدون ماء، فإنّ التعليم في المقابل لا يمكن أن يكون منتجاً وفعّالاً وعالي الجودة بدون تمويل مالي كافٍ. هنا يجب أن نؤكد أنّ مجرّد وفرة المال التعليمي لا يضمن بالضرورة جودة التعليم وفعاليته ، ولو كان الأمر كذلك لكان تعليمنا أفضل من تعليم كوريا وأفضل من تعليم سنغافورة أو ماليزيا، إذا توفر المال التعليمي ولم تتوفر في المقابل الإرادة والحس التعليمي والفكر التربوي النوعي الذي ينظم ويوجه سياسات التعليم وممارساته، فلا قيمة عندئذ للمال مهما بلغ مقداره. لقد كشفت التجارب أنه في حال وفرة المال يزداد التراخي ويسود بين الناس الاعتقاد بأنّ المال سيحل أي مشكلة تعليمية، ليس هذا فحسب ، بل إنّ بعض المعنيين بالتعليم قد يلجأون إلى المداهنة والنفاق والكذب أحياناً، من أجل الفوز بفرص قيادية ووظيفية تحقق لهم أكبر عائد مادي ومعنوي ممكن ، وهذا سيحدث حتماً على حساب جودة التعليم ونوعيته. هنا نؤكد مرة أخرى أنه إذا خصصنا للتعليم مالاً، فيجب في المقابل أن نضع معايير محددة، يتم في ضوئها مساءلة صانعي القرار التعليمي عن مستوى العائد التعليمي المتحقق من هذا المال، هناك من المسؤولين التعليميين من أمضوا في مراكزهم القيادية سنوات طويلة، ولم تتم مساءلتهم عن الضرر الكبير الذي أحدثوه في تعليمنا (المباني المستأجرة مثالاً).