رقية سليمان الهويريني

بعيداً عن المزايدات الوطنية وقريباً من الواقع، فكلنا أبناء مجتمع واحد نعيش جميع الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ ينبغي مواجهة ما يعتور وطننا من تحديات وصعوبات آنية والاستعداد التام لاستقبال نهضة تنموية قادمة، وما تتطلبه من الوقوف صفاً واحداً لتجاوز الأزمات بما يحقق التنمية المستدامة.

أقول ذلك بعد ظهور حالات الهلع والجزع _ من قِبل كثيرٍ من الموظفين وعوائلهم _ التي صاحبت الإجراءات الحكومية التي تناولت إلغاء البدلات ولم تمس الرواتب، وكأنّ البدلات كانت حقوقاً مكتسبة وليست طارئة بما يدل عليه مسمّاها! وتلك السلوكيات السلبية تحمل قصر نظر، وذات دلالة على أنانية تسيطر على قلوب بعض الموظفين، مما جعلهم يخرجون عن الإطار الوطني ويطلقون عبارات لا تليق بما نحن مقبلون عليه من تصحيح في جميع المجالات!

والحق أنّ البدلات قد أُقرت سابقاً لتعالج نقصاً وظيفياً في بعض التخصصات والوظائف المطلوبة للتنمية آنذاك، ولكن ليس من العدل بقاؤها حالياً! فبدل الندرة الذي كان يصرف لأصحاب تخصصات معيّنة إلى وقت قريب؛ نلاحظ أنّ خريجيها الجدد يعانون من البطالة وهذا أحد أشكال الفساد الذي تمت معالجته! ومثلها تقاضي المتنفذين بدل مواصلات في الوقت الذي يستلمون فيه سيارة فارهة مع البنزين!

إنّ تصريح وزير الخدمة المدنية بأنّ بعض موظفي الحكومة لا يزيد معدّل عملهم الفعلي عن ساعة في اليوم، هو أمر ملموس للأسف وغير مبالغ به، ومن لديه معاملة حكومية أو مراجعة لإحدى الدوائر يلحظ ذلك ظاهراً! وأذكر أنني ذهبت لإحدى الصيدليات في مستشفى حكومي فكانت الموظفة فيها تذهب لاحتساء القهوة وتناول الإفطار والعبث في هاتفها، دون اعتبار للمراجعين بمختلف فئاتهم من كبار سن ومقعدين وأمهات وموظفين، تركوا أعمالهم لمراجعة المستشفى والحصول على العلاج!

وإن كانت الحكومة قد أجزلت العطاء ودللت موظفيها في وقت سابق؛ فإنّ الوضع الحالي يتطلب مزيداً من الحزم أمام الزيادة الهائلة في عدد السكان، وإن لم تراعِ الأسرة السعودية ذلك فإنها ستواجه مشكلة كبيرة! لذا فقد حان الوقت لمراجعة موضوع الإنجاب وتنظيم النسل والاكتفاء بعدد محدود من الأطفال؛ لأنّ الحكومة لن تستطيع (الطبطبة) على أكتاف شعبها، ما لم يساهموا معها في تحمل مسؤوليتهم تجاه وطنهم!