هناك فرقٌ شاسع بين الموارد الطبيعية المتجددة والموارد الطبيعية غير المتجددة, فهما عكس بعضهما البعض.

فالموارد الطبيعية المتجددة هي الموارد التي يمكن أن يتم تعويضها خلال مائة عام أو أقل كالأشجار والمياه وضوء الشمس والرياح. أما الموارد الطبيعية غير المتجددة فهي الموارد التي لا يمكن تعويضها خلال مائة عام أو أقل كالنفط والفحم الحجري.

وكلنا نعلم بأن المملكة العربية السعودية تعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل, بحكم أن المملكة العربية السعودية من الدول المصدرة للنفط, كما يتم تصنيفها في المركز الأول من حيث تصدير واحتياطي النفط.

ولا يخفى على جميع الناس ما للنفط من تأثير إيجابي على أفراد المجتمع السعودي, فمنذ اكتشاف النفط في عام 1356هـ والدولة بدأت في مرحلة النمو والتحضر, فأنشئت المشاريع, وعُبِدت الطرق, وأُتيحت الفرص أمام المواطنين للعمل في ميادين مختلفة مما أدى لزيادة في دخل المواطنين وتحققت الرفاهية والسعادة لهم ..الخ.

إلاَّ أننا الآن في عام 1438هـ, ومسألة اعتمادنا على مصدر دخل وحيد (النفط) أصبح أمراً صعباً لضمان نتائجه الإيجابية, لاسيما ونحن في عصر مليءٍ بالتغيرات والتقلبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وعندما نتمعن قليلاً في الفرص المتاحة لدينا لتنويع مصادر دخل الدولة نجد بأنها كثيرة جداً ولله الحمد, ومتى ما اُستغلت بشكلٍ حسن فإن نتائجها ستنال رضا الجميع حكومةً وشعباً.

ومن تلك الفرص التي قد تنوع من مصادر الدخل ما يلي:

أولاً: فتح أبواب جميع الأماكن السياحية والآثار الموجودة في المملكة العربية السعودية أمام المواطنين والسياح لزيارتها برسومٍ معينة, كما هو معمول به عند زيارة معظم الأماكن التاريخية في العالم ولنأخذ على سبيل المثال: كمدينة روما بإيطاليا.

ثانياً: عدم السماح للمقيمين بتحويل الراتب كاملاً إلى بلادهم, بل ينبغي عليهم أن يصرفوا منه في المملكة العربية السعودية بمقدار لا يقل عن 30% من الراتب.

ثالثاً: تسهيل مهمة المسافرين «ترانزيت» من دول العالم المختلفة بالنزول في أحد مطارات المملكة العربية السعودية, كما هو معمول به في مطارات دبي وأبو ظبي.

رابعاً: استقطاب المفكرين والمخترعين المتميزين من جميع دول العالم للاستفادة من علمهم وخبرتهم في استثمار مواهب أفراد المجتمع السعودي.

خامساً: الاستثمار في التعليم (بمعنى) تحويل الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات والمعاهد من مستهلكين للمعرفة إلى منتجين للمعرفة, كما هو معمول به المدارس المنتجة بالهند في فترة حكم (غاندي).

سادساً: التنقيب عن المواهب والنوابغ من أبناء وبنات الوطن, ودعمهم وتسهيل مهماتهم في رحلة الإبداع والاكتشافات.

سابعاً: دعم المشاريع الصغيرة التي يقوم عليها مبتدئين من الشباب والفتيات, فهؤلاء هم من سيوجهون دفة الوطن في المستقبل.

ثامناً: تقليص ميزانية كل وزارة وجهة حكومية عن السابق وبما يتناسب مع حجم الميزانية الجديدة, بحيث يتم صرف المبالغ المُعطاة لهم على المشاريع الأساسية فقط, مع التأكيد على ضرورة وجود المراقبة والتقويم لذلك.

تاسعاً: تكليف كل وزارة وجهة حكومية بإيجاد فكرة أو مشروع ما يكفل لها تحسين دخلها في السنوات القادمة بصرف النظر عن ما قد يخصص لها من ميزانية كل عام.

وأخيراً..

التخطيط الجيد, والتنفيذ المتقن, كفيلان بتحقيق خلطة سحرية للنجاح.