«الجزيرة» - محمد السنيد:
عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء البيئة في دول مجلس التعاون، اجتماعهم العشرين، أمس الأربعاء في مدينة جدة، برئاسة معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي مستهل الجلسة ألقى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية كلمة أكد فيها الدعم الكبير الذي يحظى به التوجه العالمي في مجال البيئة من قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله، مما يمثِّل حافزاً كبيراً للعمل المشترك من أجل المحافظة على البيئة واستدامتها للأجيال القادمة.وأشار معاليه إلى المضامين السامية المتعلِّقة بمجال المحافظة على البيئة التي تضمنتها رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- لتعزيز العمل الخليجي المشترك، والتي تأتي حافزاً ودعماً لبذل المزيد من الجهد لحماية البيئة الخليجية المشتركة من خلال قيام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بإعداد «إستراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول المجلس».
كما أشار إلى إصدار المملكة العربية السعودية قرار إنشاء وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي من مهامها تنسيق الجهود الوطنية بين القطاعات المختلفة المهتمة بالبيئة وحمايتها، بالإضافة إلى وضع رؤية المملكة (2030) العمل البيئي والتنمية المستدامة من ضمن أولوياتها دعماً لرقي المواطن ونجاح الخطط التنموية الطموحة والتخطيط السليم للتنمية المستدامة.
وألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أكد فيها الاهتمام الخاص الذي أولوه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله ورعاهم- بمسيرة العمل البيئي المشترك منذ تأسيس المجلس، وإن قراراتهم - رعاهم الله - شكلت محطات أساسية في هذه المسيرة من أجل تحقيق الاستدامة والتوازن بين البيئة والتنمية، وتحقيق متطلبات الشعوب وتعزيز التقدم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك التي اعتمدها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في ديسمبر2015م، والتي تناولت في البند السابع منها أهمية إصدار السياسات والقرارات الكفيلة بالمحافظة على البيئة البحرية، ومكافحة التصحر، والمياه الجوفية، وتغير المناخ، كما صدر في هذه القمة تكليف للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لإعداد إستراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول المجلس.