محمد المنيف

قرأت مؤخرًا خبرًا مصدره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يتضمن اعتزام الوزارة منح الفرص للراغبين في تأسيس جمعيات ثقافية وفنية ورياضية وعلمية، وهي خطوة توقعها الكثير لإعادة دور الوزارة في هذا الجانب حيث كانت سابقًا وزارة الشؤون الاجتماعية تعنى بكل ما يتعلق بالأنشطة وفي مقدمتها الأندية بتخصصاتها الرياضية والثقافية والاجتماعية قبل أن تتحول هذه المهام إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب ثم إلى وزارة الثقافة والإعلام. بهذا الإعلان وبالتوجه من الوزارة سنرى كثيرًا من الحراك في كل المجالات التي حددت في الخبر وصولاً إلى ما يخصنا وهي الجمعيات الفنية حيث يتيح القرار الفرصة لكل منطقة أن تقيم جمعية لأي من الأنشطة الفنية بما تحمله الصفة بالفنون البصرية (تشكيل وتصوير فوتوغرافي وأفلام فيديو ومسرح وفنون شعبية وغيرها)، وإذا كان الأمر كما نتصوره فإننا سنجد الكثير من التنافس الجميل بين أفراد المجتمع المستعدين لحمل مهمة أي من تلك الجمعيات تجاه الموهوبين في كل تخصص باعتبارها واجبًا تجاه المجتمع شأنها شأن الجمعيات الخيرية إذا علمنا أنها مرتبطة بجملة (الأهلية) وهي جمعيات النفع العام.

وكما يقال الميدان يا حميدان والساحة مفتوحة للجميع ولكل من لديه القدرة على تأسيس جمعية ترتكز على لائحة تنظيمية تضمن حقوقها وحقوق منسوبيها تنطلق من ديموقراطية التشكيل الإداري بالتصويت والانتخاب.

هذا الحراك سيدفع كل من تلك الجمعيات وما سبقها من جمعيات إلى وضع سبل الجذب لمن في الساحة من المواهب لكل تخصص من خلال البرامج المتنوعة المتجددة ومستوى العرض والدعم، وتقديم كل سبل التطوير للأخذ بأي تشكيلات جديدة للفنون والثقافة إلى مرحلة المخرجات الصحيحة وتحت إشراف مباشر من جهة رسمية، ما يعد نقلة حضارية للمجموعات أو الجماعات التي كان لها دور في تحريك الساكن، لإعادة نشاطها وحيويتها بأفضل مما كان ن وبتحكم في جانب الإدارة وتعدد المهام بدل ما كان للجماعة قيادة واحدة أو متحكم قد لا يحقق رغبات الأعضاء.

نعود للقول إن في هذا القرار متنفسًا ومجالاً للعمل المجتمعي سيحقق الكثير من الفوائد.