«الجزيرة» - الاقتصاد:

بدعوة من الدكتور خياشنغ سون، أمين عام منتدى الطاقة الدولي؛ تحدَّث سليمان جاسر الحربش إلى حشد من السفراء والدبلوماسيين ورجال الأعمال في مقر المنتدى بالحي الدبلوماسي في الرياض. وقد كان موضوع المحاضرة تبيان المحاور التي من خلالها يقوم أوفيد بتنفيذ مبادرته للقضاء على الفقر إلى الطاقة.

ومن أهم ما تناولته المحاضرة، الإشارة إلى أن الطاقة قد أصبحت خلال السنوات الأخيرة محور أنشطة أوفيد بما هو مؤسسة تمويل إنمائي دولية عالمية تلبي الاحتياجات والأولويات المتغيرة لبلدان الجنوب الشريكة، إذ إن تجربة أوفيد العملية على مدى أربعة عقود على الساحة الإنمائية الدولية قد خلصت إلى أن الطاقة محورية لمواجهة كل تحد يواجه التنمية، مشدداً بذلك على أن الحصول على خدمات الطاقة المستدامة الموثوقة بتكلفة ميسورة شرط أساسي لتعزيز الاقتصادات وحماية النظم الإيكولوجية ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الحربش، أن استراتيجية أوفيد للتصدي إلى تحديات الحصول على الطاقة ذات ركائز ثلاث أساسية هي: الدعوة إلى حشد التأييد العالمي لمكافحة الفقر إلى الطاقة؛ و تمويل المزيد من المشاريع في قطاع الطاقة في الميدان؛ وبناء التحالفات والتآزر مع مختلف المؤسسات العاملة في هذا القطاع بما في ذلك منتدى الطاقة الدولي وصناعة الطاقة.

وبيَّن أن مساعي أوفيد تلك في المحافل الدولية، ودعوته لمكافحة الفقر في مجال الطاقة قد آتت أُكُلَها حتى تم إدراجها على جدول أعمال التنمية لما بعد 2015، معرباً عن فخره بأن جهود أوفيد قد تُوِّجت بإدراج الطاقة بوصفها الهدف السابع على جدول أعمال التنمية المستدامة حتى عام 2030، ومؤكداً أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الشريكة من مثل منتدى الطاقة الدولي ومبادرة الامم المتحدة «الطاقة المستدامة للجميع».

وعلى صعيد العمليات، تطرق الحربش إلى أن أوفيد كان قد اتخذ الطاقة محوراً لأنشطته منذ 2007، تنفيذاً للتوصيات الصادرة في إعلان قمة أوبك الثالثة في الرياض، والتي نصت على ضرورة مُواءَمة مؤسسات الإعانة في الدول الأعضاء لبرامجها من أجل القضاء على الفقر إلى الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في البلدان النامية، ولا سيما في البلدان الأشد فقراً.

و كانت هذه التوصيات قد اتخذت منحىً عملياً في عام 2008 لدى انعقاد مؤتمر جدة للطاقة بإطلاق المملكة، مبادرة «الطاقة من أجل الفقراء» سعياً إلى تحقيق الاستدامة والاستقرار في مجال الطاقة، وقد اتخذ أوفيد من هذه المبادرة مرجعاً لعملياته في هذا القطاع.

وأشار الحربش إلى أن أوفيد قدم منذئذٍ تعهدات إنمائية تنوف عن ثلاثة مليارات دولار أمريكي لدعم مشروعات قطاع الطاقة، تمثل نحو ربع إجمالي تعهدات أوفيد خلال هذه الفترة. وقد تعززت هذه الجهود عقب إعلان مجلس أوفيد الوزاري الصادر عام 2012 حول «الفقر إلى الطاقة» الذي تأسست عليه استراتيجية عملنا الجديدة، حيث تعهدت الدول الأعضاء بتقديم مليار دولار أمريكي لدعم مبادرة أوفيد «الطاقة من أجل الفقراء». وبعد عام واحد من إعلان هذا التعهد، أصدر المجلس قراره بتحويل هذه التعهد إلى التزام متجدد.

وتحدث الحربش عن توجهات أوفيد خلال الفترة المقبلة في هذا المجال، وأشار إلى خطة المؤسسة الاستراتيجية التي تم إقرارها مؤخراً للسنوات العشر المقبلة، التي تركز على النهج الترابطي اللازم لتحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء، الذي يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه الأهداف الإنمائية المستدامة حتى عام 2030. ووضح الحربش أن أوفيد خصص بناءً على خطته تلك سبعين في المئة من أنشطته خلال العقد المقبل لدعم المشروعات المتعلقة بهذا النهج المترابط فضلاً عن قطاع النقل باعتباره قطاعاً هاماً داعماً.