«الجزيرة» - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن صدور توجيهات الجهات العليا بالموافقة على إنشاء لجنة حكومية دائمة تتولى المهمات المتعلقة بشؤون أراضي الدولة.

وأوضحت المصادر، أن من أبرز ما تضمنته مهام لجنة أراضي الدولة، والتي تضم ممثلي 8 جهات حكومية، إعداد السياسيات العامة المتعلقة بشؤون أراضي الدولة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، اقتراح مشروعات الأنظمة الجديدة والتعديلات على الأنظمة القائمة المتعلقة بشؤون الأراضي، اقتراح الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع أراضيها، إعداد الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي للجهات الحكومية وغيرها، اقتراح آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون الأراضي بما يمكنها من تنفيذ مهماتها المقررة نظاماً والبت في أي تنازع بينها، متابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون الأراضي.

كما لفتت المصادر إلى أن القرار تضمن التأكيد على عدم أن تخل اختصاصات اللجنة بما تقتضي به الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات المتعلقة بالمعادن والزيت والغاز، وكذلك بالاختصاصات والمهمات التنفيذية للجهات المعنية بشؤون أراضي المقررة نظاماً. يشار إلى أن عملية تخصيص الأراضي للجهات الحكومية يتم من خلالها تخصيص أراض مملوكة لأمانات المناطق أو الحكومة لصالح جهات حكومية لغايات إنشاء موقع مخصصة لها، بحيث يتم طلب قطعة الأرض من الجهة الحكومية، ويتم إحالة قرار التخصيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الأمانة المعنية مرفقاً بطلب الجهة الحكومية للحصول على الأرض. ومن شأن هذا التحرك أيضا أن يسهم في حماية الأراضي الحكومية من الإحداث عليها وإبقائها على حالها لحين الحاجة إليها وهو ما يتصدى لظاهرة الاستيلاء على تلك الأراضي والتي أصبحت تشكل مشكلة تؤرق الجهات المختصة، رغم صدور عدد من الأوامر السامية وتشكيل لجان لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات.