أكَّدت دار الشريعة للاستشارات القانونية والمالية بأن أسهم داماك العقارية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من حيث الاستثمار والتداول. وجاء ذلك عقب مراجعة الأنشطة والنسب المالية الخاصة بالشركة وفقًا للمعايير المنصوص عليها من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وسوق دبي المالي وطبقًا لأحكام الشريعة العامة.

وقال عادل تقي، المدير المالي التنفيذي لداماك العقارية: «نشعر بالفخر لحصولنا على هذه الشهادة من دار الشريعة، التي تؤكد توافق أسهمنا مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن شأن هذه الشهادة أن تفتح آفاقًا جديدة أمامنا تمكننا من جذب قاعدة أوسع من المستثمرين الذين يحرصون على الاستثمار في أدوات مالية وأوراق مالية مدرجة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها».

وأكَّدت دار الشريعة للاستشارات القانونية والمالية أن كافة الأنشطة والأهداف الحالية لشركة داماك العقارية تتماشى مع أحكام الشريعة.

ووفقًا للبيانات المالية المدققة، فإن النسب المالية (المتمثلة في نسبة الاقتراض الاعتيادية، ونسبة الاستثمار الاعتيادية، ونسبة الأصول السائلة ونسبة الدخل غير المتوافق مع الشريعة) تعد ضمن الحدود المقبولة المنصوص عليها من قِبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومعايير الشريعة الصادرة عن سوق دبي المالي، فيما يتعلق بتداول الأسهم. وسيتم مراجعة البيانات المالية لداماك العقارية بصورة ربع سنوية للتأكَّد من استمرار حالة التوافق مع أحكام الشريعة؛ مع النظر إلى أي تغيرات قد تطرأ على أنشطة الشركة ووضعها المالي.