«الجزيرة» - الاقتصاد:

تنتهي يوم الخميس المقبل الفترة التي حددتها وزارة التجارة والاستثمار للمهتمين والعموم لإبداء آرائهم واقتراحاتهم حول مشروع نظام الإفلاس الذي أعدته الوزارة مؤخراً.

وكانت الوزارة انطلاقا من الدور المناط بها في تحديث وتطوير الأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع التجاري والاستثماري ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020 وتحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، أعدت مشروعا لنظام الإفلاس تم طرحه على المهتمين والعموم للاستئناس بآرائهم ومقترحاتهم في 25/9/2016، هذا وقد نظمت الوزارة الأسبوع الماضي ورشة عمل لمناقشة المشروع بمشاركة مختصين من القطاعات الحكومية.

ويأتي إعداد مشروع نظام الإفلاس بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة في هذا المجال، وذلك وفق منهجية محددة اعتمدت على رصد احتياجات التجار والمستثمرين في المملكة وتحليل العثرات المالية التي واجهوها، إلى جانب دراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال الإفلاس وتحليل قوانين دول انجلترا وويلز وفرنسا وأمريكا وألمانيا والتشيك وسنغافورة واليابان. وجاء اختيار هذه الدول بناء على عدة معايير تشمل إتاحة التعامل مع حالات الإفلاس بأساليب متنوعة تناسب حالة المدين، من خلال تصفية أصوله أو سن إجراءات تمكنه من مواصلة نشاطه الاقتصادي، بالإضافة إلى تنوع المدارس القانونية لهذه الدول وتنوع سياسات وتوجهات أنظمة الإفلاس لديها. كما اعتنت الوزارة بالاطلاع على ما صدر من دراسات وتوصيات عن المنظمات الدولية المتخصصة كالبنك الدولي و(اليونسيترال) وغيرها، وتحليل نتائج هذه الدراسات وتكييفها في ضوء واقع واحتياجات النشاطات التجارية والاستثمارية في المملكة. وكانت وزارة التجارة دعت المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء من خلال الدخول على هذا الرابط: http://mci.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/mci15.aspx وإرسال المقترحات والملاحظات على البريد الإلكتروني: insolvencylaw@mci.gov.sa.