د. فهد صالح عبدالله السلطان

صدر تقرير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد السعودي يوم الخميس 13-10- 2016 الذي تضمن حجم الاحتياجات التمويلية التراكمية للأعوام 2016 - 2021 والمقدر بـ1460 مليار ريال (389 مليار دولار). وقد ركز التقرير على البدائل التي يمكن أن تتخذها الحكومة لتمويل العجز. وهي بدائل تقليدية تتضمن (السحب من الأصول أو الاقتراض الداخلي أو الاقتراض الخارجي).

وبين التقرير أنه «بخلاف التسعينات، تدخل المملكة هذه الفترة من العجز المالي ولديها احتياطات وقائية مالية قوية». ولذلك يرى التقرير أن تجمع الحكومة بين البدائل الثلاثة المتاحة. أي السحب من أصولها المالية والاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي لتمويل العجز.

ونظرا لأن لكل بديل عيوبه ومميزاته فإن الجمع بينها بنسب تمويلية استناداً على عامل الزمن والمخاطر وتكاليف خدمة الدين... وعوامل أخرى قد يكون هو البديل الأنسب للحكومة.

التقرير من وجهة نظري تضمن حلولاً ومعالجات نمطية تتخذها الحكومات التي تمر بنفس الظروف دون أن يتضمن قراءة محلية تركز على خصائص الوضع الاقتصادي والمالي والإداري للمملكة. أي كأنه استخدم مسكنات الألم الاقتصادي التي قد تستخدمها أي دولة في العالم لإطفاء الدين العام وأسقطها على اقتصادنا الوطني. وهو أمر وارد لكن قبوله يجب أن يخضع لتكييف وإضافة وتعديل حتى يمكن تحسين عوائده على الاقتصاد المحلي. ثم إن العلاج لوحده لا يكفي. إطفاء الدين (علاج ) شيء وتحسين الأداء المالي والاقتصادي والإداري شيء آخر.

اذا المطلوب هم أن نجمع بين سياسات العلاج والوقاية والتطوير معا إذا ما أردنا أن نحقق تنمية مستدامة بإذن الله.

نعم لدينا القدرة على تغطية العجز وتنفيذ مشاريع عملاقة وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامه شريطة القضاء على الفساد بشكل جذري وإعادة النظر في الأداء المالي والإداري التنفيذي.. خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن لدينا إرادة سياسية قوية من جانب واحتياطات وقائية مالية قوية أيضا من الجانب الآخر.

وباختصار فإنه بالإضافة الى أخذ بدائل التمويل التي اقترحها تقرير الصندوق في الاعتبار فإنني أرى الأخذ بما يلي:

1 - إعادة النظر في إدارة المالية العامة للدولة وإعادة صياغتها بشكل يتناسب ومتطلبات الرؤية ومستجدات المرحلة.

2 - إعادة النظر في إدارة الميزانية العامة للدولة من حيث الإعداد بما في ذلك آلية اعتماد المصرفات (اعتماد التكاليف والسيولة السنوية) وربما الجمع بين ميزانية البرامج والبنود معا والاعتماد على الميزانية الصفرية في الظروف الصعبة....الخ.

3 - صياغة وتنفيذ برامج التخصيص بشكل مهني موضوعي يحقق الكفاءة المالية والإدارية المتوخاة منها (سيتم مناقشة موضوع التخصيص في مقال الخميس القادم إن شاء الله).

والله الهادي إلى سواء السبيل.