الجزيرة - المحليات:

حضر الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم واحتفالية مرور عشر سنوات لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني (رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية)، وبحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي (وزير العدل) بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر خلال الفترة من 18 - 19/ 10 - 2016م، وذلك بمشاركة نخبة من رؤساء مراكز التحكيم الدولية على مستوى العالم.

وخلال حفل الافتتاح ألقى سموه كلمة ضافية، شكر فيها المنظمين لهذا المؤتمر على جهودهم المبذولة في إنجاح مثل هذه المؤتمرات وتنظيمها وحسن الضيافة والاستقبال.

كما تقدم سموه بالشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعبًا لإقامة مثل هذه المؤتمرات التي تهدف إلى تبادل الخبرات مع مراكز التحكيم العالمية والإقليمية، والترويج للتحكيم الذي يعتبر وسيلة بديلة لفض وتسوية المنازعات التجارية, ويكون الأساس فيها بناء الإنسان المتخصص؛ لأنه في مثل هذه اللقاءات يزداد النقاش والتفكير في الوصول إلى ما تحتاج إليه بلداننا، وهو الاستثمار الحقيقي في الإنسان وفي الجيل القادم من بنين وبنات.

كما هنأ سموه بمناسبة مرور عشر سنوات على هذا المركز الفتي الذي حقق نجاحات خلال السنوات الماضية، وأثبت جدارته. وهذا بفضل الله - عز وجل - ثم القيادات التي توالت عليه ودعم الدولة له.

وأشار سموه إلى أهمية هذا المؤتمر في تحول العالم إلى قرية كونية، وتداخل العلاقات التجارية الدولية, وظهور أنواع جديدة من العقود، ساهم في إبراز أهمية التحكيم بوصفه إحدى الوسائل في حل المنازعات السلمية.

وذكر سموه أن لنجاحات التحكيم في أي قطر من الأقطار عوامل عدة، من أهمها:

-1 البيئة: لأنه حينما تكون البيئة مناسبة (مثلاً القوانين والأنظمة الخاصة بالتحكيم) تكون هناك نجاحات كبيرة.

-2 ثقافة التحكيم: حينما تنتشر بين أوساط رجال الأعمال، سواء في الداخل أو الخارج، يكون هناك نجاحات؛ لأن التحكيم هو إحدى وسائل فض المنازعات بالطرق السلمية المعروفة دوليًّا وإقليميًّا.

-3 المحكم نفسه: لا بد من تهيئته من تعليم وتدريب ودورات وورش ودراسات وإلى غير ذلك من الأمور؛ لتأهيله وترقيته لما يحتاج إليه الوقت الحاضر من علم ومعرفة وخبرة في مجاله؛ لأننا نعلم أن التحكيم لا يختص فقط بالمحكمين أو المهندسين أو غيرهم؛ وبالتالي مجال التحكيم أوسع وأكبر؛ ولذلك لا بد من تكثيف مثل هذه المؤتمرات واللقاءات لإعطاء جرعات كبيرة وكافية للمحكم، خاصة أننا نعتقد - بفضل الله وبحمده - أننا نتمتع في وطننا وفي الخليج العربي خاصة بقدرات كبيرة ومتمكنة متى ما أعطيت الفرصة الحقيقية لإثبات وجودها.

-4 القضاء: التحكيم لا ينفك عن القضاء فمتى ما اعتبرنا أنه مساند ومساعد للتحكيم وليس منافسًا له فإنه يخفف الأعباء عن كاهل المحاكم في حل المنازعات التي تنشأ بين الأطراف؛ ما يؤدي إلى التخفيف في عدد القضايا المرفوعة في المحاكم.

كما ذكر سموه أن هذه البلاد قطر ودول الخليج استمدت تنظيماتها باتفاق من الشريعة الإسلامية؛ فالشريعة الإسلامية العظيمة التي حبانا الله بها والكنوز الكثيرة وما تتميز به يجدر علينا وبنا أن نستخرجها من القاع؛ لكي تظهر حسبما يكون عليه الحال؛ فهي صالحة لكل زمان ومكان.

ولقد تقدمت الشريعة الإسلامية على كثير من القوانين، وقضية التحكيم مثال؛ فالتحكيم في العالم معروف أنه في التحكيم التجاري أو السيادي، أي المنازعات بين الدول، وخصوصًا فيما يتعلق بالحدود. أما التجاري فأنتم تعلمون بذلك. وزادت عليه الشريعة الإسلامية بأن أضافت إليه التحكيم في الأحوال الشخصية، وهذا لا يوجد في التحكيم العالمي. وهناك مطالبات من فقهاء القانون الغربيين بذلك. كذلك التحكيم الجنائي لا يوجد في القوانين الدولية الأخرى؛ لذلك تميزت الشريعة الإسلامية بهذا الانفتاح وهذه المرونة العظيمة لإعطاء الحقوق للناس لاختيار ما يرغبون به.

كما ذكر سموه أننا في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده -حفظهم الله جميعا - نسعى جاهدين لرفع مستوى الأنظمة - ولله الحمد -.

كما كانت هناك قضايا تنظر في الغرف التجارية، وأصبح هناك مركز سعودي للتحكيم السعودي أخيرًا؛ ليواكب إخوانه في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي الختام شكر سموه المنظمين لهذا المؤتمر على ما بذلوه من جهود للنهوض بالتحكيم لأرقى مستوياته، وحثهم على المواصلة في هذا الطريق، مع تمنياته بمزيد من التقدم والازدهار في هذا المجال، وأن يحقق هذا المؤتمر الأهداف المرجوة منه.

وقد حضر المؤتمر عدد كبير من القضاة والمحكمين والقانونيين في الوطن العربي والدولي.