«الجزيرة» - عبدالله الفهيد:

قامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بقبول (19) تظلماً تم تقديمها من عدد من المستثمرين والمشغلين للعديد من منشآت مرافق الإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة الذين صدر بحقهم عقوبات خلال العام الماضي (1437هـ) وألغت العقوبات الصادرة ضدهم، بعد دراسة تظلماتهم بكل شفافية وحيادية.

وأوضح مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة الدكتور فيصل بن منصور الفاضل بأن الهيئة استقبلت (86) تظلماً من عدد من المستثمرين والمشغلين أصحاب منشآت مرافق الإيواء السياحي ووكالات السفر وغيرها من الأنشطة والمهن ‏السياحية التي تقوم الهيئة بالترخيص لها خلال العام الماضي (1437هـ)، حيث دُرست هذه التظلمات بكل شفافية وحيادية وبالطرق النظامية للتحقق مما ورد فيها، ونتج عن ذلك قبول (19) تظلماً بنسبة (2.8) في المائة ‏من عدد العقوبات الصادرة عن الهيئة للعام (1437هـ) وعددها (669) ‏قرار عقوبة، وإبلاغ جميع المتظلمين بنتائج تظلمهم خلال فترة قصيرة.‏‎

وأشار د. الفاضل إلى صدور نظام السياحة بالمرسوم الملكي رقم (م-2) وتاريخ 9-1-1436هـ والذي يهدف إلى تحقيق مستوى لائق من الأداء في المرافق السياحية وضمان التوازن بين مصالح المستثمرين ومصالح المستهلكين لخدماتها، وكما يبيّن اختصاصات وصلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالعناصر المؤثّرة في القطاع كمرافق الإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة وغيرها وكما تضمن الرسوم والأجور التي قد تتقاضاها من المستفيدين وآلية ضبط المخالفات وتطبيق الجزاءات التي اختلفت عن النظام السابق.

وأضاف د. الفاضل أنه بناءً على التقارير السنوية الخاصة بالعقوبات التي وقَّعتها الهيئة ضد المنشآت السياحية المخالفة والتظلمات المتعلقة بها، فقد بلغ عدد قرارات العقوبات لعام 1433هـ (1593) قراراً، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على تلك القرارات (275) تظلماً، تم قبول (42) تظلماً منها، أي بنسبة (3) في المائة من عدد العقوبات الصادرة عن الهيئة بنفس العام، وتم رفض (233) تظلماً، وقد بلغ عدد قرارات العقوبات لعام 1434هـ (1660) قراراً، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على تلك القرارات (291) تظلماً، تم قبول (57) تظلماً، أي بنسبة (3.5) في المائة من عدد قرارات العقوبات الصادرة عن الهيئة بنفس العام، وتم رفض (234) تظلماً. وقد بلغ عدد قرارات العقوبات لعام 1435هـ (1122) قراراً بنقص مقداره (538) قراراً عن العام 1434هـ، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على قرارات العقوبات لعام 1435هـ (128) تظلماً بنقص مقداره (147) تظلماً عن العام 1434هـ، وقد بلغ عدد قرارات العقوبات لعام 1436هـ (1135) قراراً بزيادة مقداره (13) قراراً عن العام 1435هـ، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على قرارات العقوبات لعام 1436هـ (130) تظلماً بزيادة مقداره (2) تظلم عن العام 1435هـ، وبلغ عدد قرارات العقوبات لعام 1437هـ (669) قراراً، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على تلك القرارات (86) تظلماً، تم قبول (19) تظلماً، أي بنقص مقداره (44) تظلماً عن عام 1436هـ.

وبناءً على ما تقدّم يتضح تقارب مؤشرات وبيانات عام 1435هـ مع مؤشرات عام 1436هـ وذلك يعد انخفاض في نسبة عدد قرارات العقوبات للعام 1435هـ وعام 1436هـ مقارنة بالعام 1434هـ والأعوام السابقة، كما شهدت مؤشرات وبيانات عام 1437هـ انخفاض في نسبة عدد قرارات العقوبات والتظلمات مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تزامنت هذه الفترة مع مرحلة المواءمة الممنوحة من قبل الهيئة بعد صدور نظام السياحة بإعادة تكييف أوضاع المستثمرين بما يتفق مع أحكام النظام ويُعد هذا الانخفاض كذلك مؤشراً على قيام الكثير من المستثمرين بتصحيح أوضاعهم وتطبيق الاشتراطات والمتطلبات النظامية والتعاون مع الهيئة، كما يُعد انخفاض عدد التظلمات للعام 1437هـ مقارنة بالأعوام السابقة مؤشراً على قناعة المستثمرين المخالفين بالقرارات الصادرة بحقهم.

وبيَّن الفاضل مميزات المنظومة والآلية التي تتبعها الهيئة في دراسة التظلمات بوجود إشراف مباشر ومستمر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة الذي يحرص دائماً على أن يكون طرفاً محايداً يبحث عن مصلحة المواطن ويسعى لتطوير القطاع الذي يشرف عليه، ويقف على مسافة متساوية بين المستفيدين سواء كانوا من السياح أو مقدمي الخدمة والجهة التنظيمية، ويجعل سعيه دوماً الاهتمام بالسياحة الوطنية وتنميتها وتذليل العوائق أمام نموها.

و دعا الفاضل المستثمرين في مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية إلى ضرورة الاطلاع على الأنظمة واللوائح التي تحكم تلك المرافق والمهن والأنشطة المتوفرة على التطبيق الإلكتروني ا لخاص بأنظمة ولوائح السياحة والتراث والتي يمكن تحميلها في الأجهزة الذكية وكذلك موقع الهيئة الإلكتروني والتقيد بما ورد فيها، وأكد على حقهم في التظلم من أية عقوبات قد توقع عليهم دون مراعاة للإجراءات النظامية، منوهاً بدور المستثمر كشريك للهيئة في تنمية السياحة الوطنية وسعي الهيئة لتذليل العوائق التي يتعرض لها النشاط السياحي وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين فيه.