الدمام - عبير الزهراني:

قال مختصون إن قرار مجلس الوزراء بفرض غرامات على مخالفات هدر الخبز ومنتجات الدقيق من قبل المخابز والمصانع سيعيد التوازن في استهلاك منتج الدقيق. وقال مدير فرع مؤسسة الحبوب في الدمام جمال جمزة الصبحي ان القرار الذي استهدف الحد من هدر مادة الخبز والقاضي بفرض غرامات مالية لمعاقبة كل من يسيء استغلال هذه النعمة ويسرف في استغلالها، وبالتالي يسيء استغلال الدعم الحكومي لمادة الدقيق والموجه للمستهلكين مباشرة. وأكد الصبحي أن هناك مخابز ومصانع منتجة للحلويات ومستخدمة للدقيق المدعوم من الدولة وتتجاوز في استخدامها الحد الطبيعي، وبالتالي فإن هناك نسبة كبيرة من الخبز تُهدر وتصبح رجيعاً يذهب لاستخدام أصحاب المواشي في عملية التعليف، ولذلك يجب ضبط احتياجات المجتمع من الدقيق المستغل لانتاج الخبز والحلويات بالشكل الذي لا يعد هدراً لهذه النعمة. ومن هنا فإن دورنا في مؤسسة الحبوب هو توفير الكميات التي يتم طلبها وهناك جهات معنية بمراقبة عملية استغلال هذه السلعة.

واعتبر الصبحي أن القرار الصادر بتطبيق الغرامات على المتجاوزين سينتج عنه توازن بين الاستهلاك والانتاج خاصة وأن الدقيق من السلع المدعومة من قبل الدولة، ومع هذا التوجه نتوقع ان يحدث تراجع في الكميات التي كانت تصرف من المؤسسة، إذ لاشك ان هناك رجيعا من منتجات المخابز على المستوى العالمي ولكن بنسب معقولة بعكس ما يسجل في المملكة من كميات كبيرة ربما يتجاوز الرجيع أكثر من المُستهلك.

واستبعد الصبحي أي تأثير سلبي لقرار إضافة هذه المخالفة إلى جدول الغرامات والجزاءات الملحق بلائحة المخالفات البلدية، وأوضح أن القرار يعد إيجابيا بشكل كامل؛ نظرا لكون أسعار الدقيق مدعومة من الدولة، وأن هذه الكميات المهدورة لمنتجات الدقيق من المخابز والمصانع ذا تأثير سلبي على الميزانية المخصصة لذلك.

وأكد الصبحي صعوبة تحديد نسبة محددة للهدر، ولكنها رأى بأنها تعد نسبة كبيرة جدا؛ نظرا لكون أسعار الدقيق المباع والخبز لم تتغير منذ30 عاما، ما أدى للاستهلاك بصورة كبيرة وغير مقننة ينتج عنها كميات فائضة تتسبب في خسائر اقتصادية، مشيرا إلى ضرورة التزام قطاع المخابز بالإنتاج وفقا للاحتياج الطبيعي؛ لأن أي إنتاج زائد على الاحتياج الاستهلاكي المحلي يعد هدراً لا مبرر له.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للمخابز فهد السلمان: هناك طريقة أفضل من الحد من هدر الخبز على مستوى المخابز المصنعة أو المصانع والمنازل للحد من الهدر فكان من الأفضل وضع ضرائب على مخلفات الخبز اعطاء قيمة محسوسة للمستهلك بقيمة ما يستخدمه قيمة معنوية ومادية.

وأضاف: يمكن الرجوع لمقترح مجلس الشورى بهذا الخصوص ومطالبتهم برفع اسعار الخبز لإعطاء المنتج اهمية ويجب أن تكون هناك احصائية دقيقة من قبل مؤسسة الحبوب لتحديد نسبة الهدرودراسة اسبابه والمتسببين لأن هناك قطاعات أخرى غير المخابز تدخل ضمن هذا النطاق وهي غير المسموح لها بالاستفادة من الدعم الحكومي حسب قرار مجلس الوزراء مثل مصنع (المعكرونة والاندومي والمعمول) وغيرها. ودعا رئيس اللجنة الى طرح مثل هذا القرارات للنقاش اولا مع اللجنة ومحاولة الخروج بدراسة مشتركة بين اللجنة ووزارة الزراعة ومؤسسة الحبوب للوصول لأفضل الحلول والمقترحات بشأن ذلك.