سمر المقرن

انتشار مقاطع الفيديو عبر التطبيقات مثل: واتسأب، أو سناب شات، وغيرهم. هو سلاح ذو حدين، فالجانب الإيجابي منها قد تبيّن في كشف بعض الحقائق الغائبة عن صاحب القرار والتي تم بعدها اتخاذ قرار، أو كتلك المقاطع التي كشفت شيئا من الجرائم في المجتمع والتي من خلالها تم وصول الجهات الأمنية إلى المجرمين. لكن، هناك جوانب سلبية أكثر وأكثر، مما يستوجب أن يكون هناك قوانين تحمي المجتمع من هذه المقاطع وتحمي حُرمات البيوت، فقبل أيام قليلة شاهدت مقطعا موجعا لعاملة منزلية من الجنسية الفلبينية تقوم بعمل بث مباشر عبر أحد التطبيقات تنتهك فيه عورة أهل البيت الذي تعمل به، ولو كانت هذه العاملة تعلم ما هي العقوبة التي تنتظرها لما أقدمت على هذا الجُرم، الذي استخدمته كنوع من الانتقام من العائلة التي تعمل لديها، ولم يتضح انتقامها من ماذا؟

أيضاً هناك مقطع آخر انتشر في أوساط التطبيقات والمواقع الاجتماعية قبل فترة بعنوان: (وزير النقل هرب) قام فيه مجموعة من الشبّان بفبركة مشهد عدواني مقصود منه الإساءة للوزير أثناء زيارته لإحدى المناطق، وقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهم ونشرت الصحف المحلية مجريات محاكمتهم، لكن يظل السؤال الأهم وهو لو علم هؤلاء الشبّان عن العقوبة المنتظرة لما تجرأوا على تصوير ذلك المقطع وبثه في كل تطبيقات التواصل الاجتماعي.

أعتقد أنه لا يكفي نشر العقوبات التي تطال مثل هؤلاء المنتهكين لخصوصية المجتمع، بل إن إيجاد قانون واضح وصريح ضمن قانون الجرائم الإلكترونية يسمي الأشياء بأسمائها سيُقلص كثيراً من عملية تزايد انتشار هذه المقاطع التي تنتهك خصوصية الناس سواء كان وزيرا أو شخصا عاديا. إذ أصبحت هذه التقنيات وسيلة من وسائل التشهير والانتقام، بالإضافة إلى الابتزاز وحتى محاولة استدرار عاطفة الناس وتوجيهها نحو أمر معين سواء كان سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، فالمقاطع التي أقصدها ليست التي تصوّر مشاهد حيّة فقط، بل حتى تلك التي يتم فيها اجتزاء مقاطع وتركيبها وفقاً لهدف معين من نشرها.

هذه المقاطع وكثرتها معيبة في حق مجتمعنا، وتركها هكذا دون قوانين واضحة هو انتهاك لهذا المجتمع الذي انفتح فجأة ودون سابق إنذار على مواقع وتطبيقات ألغت الحواجز وحطمت الحوائط والأبواب، وتخطت سلبياتها كل الجوانب الإيجابية منها!