«الجزيرة» - سفر السالم:

رخصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لـ 332 مكتباً وشركة استقدام في مختلف مناطق المملكة خلال العام المنصرم 1437، لمزاولة نشاط استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية، وذلك بهدف إتاحة خيارات مناسبة ومنوّعة أمام المواطنين

وأصحاب الأعمال، وتقديم خدمات متميزة تحقق رغبات العملاء، مما يساهم في الحد من تكاليف الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن الوزارة رخصت خلال العام الماضي لـ 327 مكتب استقدام جديداً، ليرتفع بذلك عدد مكاتب الاستقدام المرخصة إلى 652 مكتباً، فيما رخصت لـ 5 شركات استقدام جديدة، لترتفع بذلك عدد شركات الاستقدام المرخصة إلى 28 شركة استقدام، مؤكداً أن ترخيص الوزارة لمكاتب وشركات استقدام جديدة استوفت شروط مزاولة النشاط يهدف إلى توفير حاجة المواطنين وأصحاب الأعمال، والوفاء بالطلب المتزايد على العمالة والخدمات العمالية، تماشياً مع المبادرات الهادفة إلى تطوير سوق استقدام العمالة الوافدة وتنظيمه.

وأضاف أبا الخيل أن مبادرات وبرامج الوزارة في ملف الاستقدام تركز على تأمين العمالة الوافدة للمواطنين وأصحاب الأعمال وفقاً للمدد والتكلفة المعتمدة في ضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، إضافة إلى رفع الكفاءة والقدرة التشغيلية في نشاط الاستقدام، حاثاً المواطنين والمقيمين الراغبين بخدمات العمالة المنزلية (الرجالية/ النسائية) على الاستفادة من برنامج العمالة المنزلية

«مساند»، من خلال الدخول على الرابط: http://www.musaned.gov.sa، وذلك للتعرّف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الجنسيات والمهن المتاحة في الموقع، وكذلك التكاليف ومدد الوصول.