تونس - فرح التومي:

لم تكن تصريحات الناطق الرسمي باسم المحكمة سفيان السليطي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كافية لبث الطمأنينة في قلوب التونسيين الذين قضوا ليلة أول أمس الأول على نار بعد انتشار أخبار مفادها نجاة وزير الداخلية الهادي وجدوب من محاولة اغتيال في وضح النهار أمام منزل والده بالعاصمة تونس. وأصيب الشارع التونسي بصدمة عنيفة بعد أن كان استسلم للطمأنينة على خلفية انطفاء حس المجموعات المسلحة التي تلاحقها القوات الأمنية والعسكرية المشتركة في المدن والقرى والمرتفعات، في مسعى للقضاء عليها بعد أن قطعت عنها الإمدادات الغذائية وكشفت الخلايا التي كانت تزودها بالأسلحة المهربة.

وقال السليطي: إن القوات النظامية أماطت اللثام عن مجموعة إرهابية كانت تعد لاستهداف «شخصية سياسية متقلدة مسؤولية مهمة في الدولة وأحد مقرات السيادة وعديد من الإطارات الأمنية» وقد تم إيقاف عدد من عناصر هذه المجموعة منذ نحو أسبوعين وبالتحقيق معهم اعترفوا باستعدادهم لتنفيذ المخطط الإجرائي الذي يستهدف اغتيال شخصية سياسية وعدد من أعوان الأمن وتفجير مقرات سيادة.

وأضاف السليتي أن عملية الترصد والتعقب لهذه المجموعة بدأت منذ منتصف أغسطس الماضي وتمكنت الوحدة المختصة في الأبحاث في قضايا الإرهاب من تحديد عناصرها البالغ عددهم 62 عنصرًا من الرجال و29 امرأة تم إيقاف أغلبهم فيما أودع 7 منهم السجن في قضايا أخرى و6 في حالة سراح و20 في حالة فرار. كما أفادت مصادر حسنة الاطلاع هنا أن معلومات استخباراتيّة أكَّدت أن عددًا من عناصر من «كتيبة عقبة بن نافع» الإرهابية، يخططون للقيام بعمليات إرهابية تفجيرية تستهدف المقرات الأمنية، وأن إرهابيي الكتيبة نزلوا من الجبال التي يتحصنون بها وحلقوا لحاهم، وانتشروا في عدة محافظات تونسية متاخمة للحدود الجزائريّة. وعلى إثر ورود هذه المعطيات الاستخباراتية المؤكدة، أقرت وزارة الداخلية مخططًا أمنيًا لإحباط كل محاولة لهؤلاء الإرهابيين لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، حيث عززت من حجم وحداتها الأمنية المتمركزة في عدة مناطق من البلاد، ورفعت من درجة اليقظة والاستعداد توقيًا لحصول أي عملية تفجيرية تهدد السلم والاستقرار العام.