«الجزيرة» - بندر الأيداء:

كشفت مصادر مطلعة في قطاع التأمين لـ«الجزيرة» عن مشروع يستهدف تشديد الرقابة على شركات التأمين الصحي خلال الفترة المقبلة، وقالت (المصادر) إن هذه الخطوة التي يجري الترتيب لها بين من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» والضمان الصحي تستهدف حسم التجاوزات التي تمارسها بعض شركات القطاع. وسد الثغرات والتحايل والتلاعب في سوق التأمين الصحي، وأبرزها التأمين الوهمي الذي تمارسه بعض الشركات للعمالة الوافدة بغرض إكمال إجراءات تجديد الإقامة دون أن يترتب على تلك الوثيقة التأمينية لاحقاً خدمات علاجية للمؤمَّن له.

وأكّدت «المصادر» أن هذه الجهود من قبل «ساما» والضمان الصحي سعزِّز صناعة سوق التأمين الصحي والحفاظ على حقوق المؤمن لهم، وتأتي هذه التحركات في ظل تنامي الشكاوي ضد خدمات التأمين الصحي والتي بلغت 4900 شكوى خلال العام الماضي (1437هـ)، حيث تضاعف هذا الرقم مقارنة بالعام السابق له (1436هـ). ومؤسسة النقد هي الجهة المسؤولة عن تنظيم سوق التأمين في المملكة. وقد خصصت إدارة لمراقبة التأمين تحقيقاً لهذا الهدف. وفي ورشة عمل استضافتها غرفة الرياض الأسبوع الماضي كشف مجلس الضمان الصحي عن اتخاذه مؤخراً عدة إجراءات للقضاء على التجاوزات في قطاع التأمين الصحي سواء من شركات التأمين أو مقدمي الخدمة، وقال مدير إدارة خدمة العملاء بالمجلس المهندس فيصل الركف, حرص المجلس على التزام أطراف خدمة الرعاية الصحية بتطبيق نظام الضمان الصحي, بما يضمن المستوى الجيد لتقديم الخدمة الصحية للمؤمّن لهم. وبيَّن أنه سيتم تطبيق مشروع الوثيقة الموحَّدة على أربع مراحل بدأت في يوليو الماضي، وتنتهي في أبريل 2017 بحيث تغطي المرحلة الأولى التي انتهت يوم 10 أكتوبر الجاري 2016 على الشركات التي لديها أكثر من 100 عامل، مبيناً أن عدد المؤمن لهم وفق نظام الضمان الصحي بلغ 12.6 مليون شخص. وأشار مدير خدمة العملاء بمجلس الضمان الصحي إلى أن مكاتب التعقيب والخدمات العامة غير مصرح لها بإصدار وثائق التأمين وأنها ليست قنوات بيع لشركات التأمين.