الجزيرة - المحليات:

تقدم عضوا مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي والدكتور خالد المحيسن بمقترح تعديل المادة السادسة عشرة من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 23/3/1423هـ، ضمن توصية إضافية على تقرير وزارة الصحة لعام 1435 - 1436هـ، والمزمع استماع المجلس لوجهة نظر لجنته الصحية تجاه مداخلات الأعضاء وآرائهم حول التقرير في غضون أيَّام.

وتضمن المقترح تعديل المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 23/3/1423هـ، الذي تم تغييره لاحقا ليقتصر على تعديل المادة السادسة عشرة نظرا لصدور قرار من مجلس الوزراء بإحداث بعض التغييرات في مواد النظام وبخاصة المادة السابعة عشرة وتغيير مسمى مجلس الخدمات الصحية ليصبح المجلس الصحي السعودي.

ويهدف المقترح إلى تعزيز استقلال المجلس الصحي السعودي عن وزارة الصحة وجميع الجهات المقدمة للرعاية الصحية بحيث يتبع جهة عليا تتمثل في رئيس مجلس الوزراء، بما يمكنه من ممارسة الأدوار التنظيمية والرقابية المنوطة به على جميع القطاعات الصحية.

وينص التعديل المقترح على تكوين مجلس باسم المجلس الصحي السعودي، يرتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة، وإصدار أمر ملكي بتعيين رئيس له لا تقل مرتبته عن المرتبة الممتازة وعضوية كل من (يظل الأعضاء وفق النص الأصلي للنظام).

وجاء ضمن مسوغات تقديم المقترح، بأن قطاع الخدمات الصحية يشهد تطويراً ودعماً مستمراً بتوجيه وعناية وحرص شديدين من لدن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على تقديم خدمات صحية ذات كفاءة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، إلا أن المتتبع لهذا القطاع يجد أنه على الرغم من الإنفاق السخي والدعم المتواصل واللا محدود الذي يلقاه من الدولة لم يتمكن حتى الآن من الوصول إلى تطلعات كل من القيادة العليا والمواطنين.

ويرى المقترح أهمية تعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي وربطه بمجلس الوزراء مما يؤدي إلى تمكين المجلس الصحي السعودي من ممارسة المهام الرقابية والتنظيمية المنوطة به كتقييم الخدمات الصحية، ووضع معايير الممارسة ومعايير الأداء المؤسسي والفردي في القطاع الصحي، وتحديد مستويات الجودة والسلامة في المستشفيات أو المراكز الصحية، إضافة إلى أدوار يجب أن يقوم بها المجلس الصحي السعودي، في حال عمله بأهم المتطلبات لممارسة تلك الأدوار وهي الاستقلالية التنظيمية.

ودعا المقترح إلى إناطة العديد من المهام التنظيمية والتنسيقية والرقابية من أبرزها دراسة مستوى الخدمات الصحية وتقويمها، وتحديد متطلبات القطاع الصحي، واتخاذ التوصيات اللازمة في شأن توزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق المملكة، والنهوض النوعي بالخدمات الصحية، إضافة إلى دراسة الأنظمة الخاصة بالخدمات الصحية، واقتراح تعديلها وتطويرها، وتقويم السياسات والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية، والتنسيق بين الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية في شأن إنشاء المستشفيات والمشروعات والبرامج التخصصية.

وفي الوقت الذي لمس المقترح فيه ضعف آليات الرقابة وتقويم أداء القطاع الصحي، طالب بفصل الجهات التنظيمية والرقابية عن الجهات التنفيذية في القطاع الصحي، كما طالب بتمكين المجلس الصحي من متابعة تنفيذ الاستراتيجية الصحية.