العرف الدولي العام ينطبق على كل أشخاص القانون الدولي، وقد سبق لمحكمة العدل الدولية في قضية الامتداد القاري لعام 1969 أن قررت أن الطبيعة العامة للقاعدة العرفية التي يجب تطبيقها على كل أعضاء المجتمع الدولي وبطريقة متساوية لا يمكن استبعادها أو وضع تحفظ بشأنها من جانب واحد وفقًا لهوى أحد أعضاء المجتمع الدولي أو إرادته. ويقول فقهاء القانون: إن العمومية لا تعني الإجماع وإنما يكفي أن يتم ذلك من غالبية الدول مع عدم استنكاره أو الاعتراض عليه من باقي الدول. ويعيدون ذلك إلى أنه لو كان الإجماع شرطًا لنشوء العرف لما أمكن نشوء أي عرف أصلاً، ولما كان العرف مصدرًا من مصادر القانون الدولي. ولهذا يكفي لنشأة قاعدة عامة من قواعد القانون الدولي وجود مشاركة واسعة وممثلة من قبل الدول. ومن المعلوم أن مصطلح العام يتجاوز الشخصية القانونية الفردية سواء كانت شخصية طبيعية أو اعتبارية، وأن مصطلح العموم ينطوي على غاية تحقيق العدل والمساواة بين من ينضوون تحت ظله. سواء في النطاق الدولي أو الداخلي..

***

الأخلاق هي المثل العليا التي يجب أن يكون عليها السلوك، وعادة يتضمن القانون الدستوري مصادر القواعد القانونية، المنظمة للسلوك «في بلادنا المملكة العربية حدد نظام الحكم مصادر القواعد القانونية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» والسلطة مصدر تشريع قواعد تنظيم العلاقات. سواء بين أفراد المجتمع أو بين الدولة والدول الأخرى. إلا أن تنظيم العلاقة بين الدولة والدول الأخرى يحتاج إلى ما يشبه نشأة القانون الداخلي بعرض مشروع لقانون على السلطة التشريعية لإقراره ليصبح نافذًا. واتفاق الدول فيما بينها يشبه التصويت بعرض (الاتفاق - القانون - المعاهدة) على السلطة التشريعية. فلا معني لقانون تسنه دولة ما. يمتد بأثره على دولة أو دول أخرى دون موافقتها عليها. حيث تمثل الدول أو الدولة الأخرى في مثل هذه الحالة السلطة التشريعية التي قد تجيز المشروع أو ترفضه. والقانون الدولي العام قاصر حتى الآن عن عمد وترصد في تنظيم لائحة تنظيمه (تفسيرية) تعرف ما ينطوي مصطلح الإرهاب تحديدًا بجعل التعريف به تعريفًا شائعًا، لا يسمح بفرز صفة الإرهاب فرزًا مصلحيًا. تتناوله الدول حسب رغباتها ومكايداتها ومصالحها دون مراعاة لمصالح الآخرين.

***

حق السيادة المنتقص

نشوء دولة ما يلزمه ثلاثة أركان هي (الشعب، والأرض، والسلطة) ويقول: أصحاب اللغة أن السيادة تعني بالمعنى اللغوي. إنها تدل على التقدم على غيره وجاها ومكانة ومنزلة. والمعنى الاصطلاحي: بأنها السلطة العليا التي لا يعلوها سلطة على أرضها وما فوقها وتحتها، ومن ينتمي إليها أو يقيم فيها من أهلها أو غيرهم. وأقر ميثاق الأمم المتحدة مبدأ المساواة في السيادة بأن تكون كل دولة متساوية من حيث التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات مع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم بغض النظر عن أصلها ومساحتها وشكل حكومتها.

المادة الثانية «1- تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها». إلا أن هذه السيادة المقرة شابها عيوب ظاهرة. أظهرها حق أي عضو من الأعضاء الدائمين بحق النقض. وهذا الحق لا ينتقص من سيادة دولة واحدة فقط بل ينتقص من سيادة كل أعضاء الجمعية العمومية بمصادرة حقهم المتفق عليه بأغلبية إن لم يكن بإجماع أعضاء الجمعية على حالة رفعت لمجلس الأمن. فكل العالم تقريبًا يجمع على أن النظام السوري ومؤيديه من الروس والميليشيات الإيرانية. مارسوا جرائم مركبة. جرائم الإبادة بحق السوريين، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية. فصادرت روسيا والصين حقوق سكان الأرض بما فيهم الصينيون والروس الذين تضامنوا مع الشعب السوري باستعمال الفيتو ضد مشروع القرار الذي صوت له ثلاثة عشر من أعضاء المجلس. لانتهاك النظام السوري الاتفاقيات الدولية واستخدام قوات النظام أسلحة محرمة دوليًا. قد نجد العذر لروسيا في هذا الموقف لأنها شريك ملتزم بالشراكة مع نظام الأسد وينطبق بحقها ما ينطبق على نظام الأسد. وحيث إن مظاهر سيادة الدولة مظهر مرادف للاستقلال السياسي، وهو ما يعني عدم خضوع الدولة لأية دولة أخرى في المساواة بين جميع الدول. وهنا نسأل أين حق السيادة وهو يهدر باعتراض عضوين من أعضاء الأمم المتحدة على مشروع أيده ثلاثة عشر عضوًا. والسيادة كمظهر من مظاهر تفرّد الدولة أو دول بما يميزها عن سواها من الدول قد يظهر بمظهر سيئ أي سيادة سلبية لدى الآخرين، كإيران، والكيان الصهيوني اللتين تتسيدا العالم من حيث ممارسة الإرهاب ونزعة التوسع، والولايات المتحدة الأمريكية التي تطبق سيادة القوة. يتمثل مبدأ تطبيق السيادة للدولة - حينما لا تتدخل الدولة بشؤون الدول الأخرى احترامًا لسيادة تلك الدول، فتحترم الدول لتلك الدول سيادتها. كالفيدرالية السويسرية. وهي تماثل كل من إيران والكيان الصهيوني، والولايات المتحدة من حيث التركيبة السكانية حيث لا تشكل أي من هذه الدول أمة. لعدم تجانس تركيبتها السكانية. هوية عرقية، أو لغة مشتركة (إلا ما كان من لغات اكتسبتها الأجيال التالية) فقط الشعور بالانتماء للبلد. إلا أن الفيدرالية السويسرية تمثل السيادة الإيجابية. وما يعبر عنه بالحياد وعدم الانحياز. لذا قُبل منها كل موقف يعبر عن انتقادها لكل خروج على المبادئ والقيم الإنسانية والقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية. بالرغم من أنها دولة شرطي تنظيمالسير، لا تملك القوة العسكرية إلا بقدر حماية النظام العام. فأصبحت نموذجًا مثاليًا لمبدأ السيادة الإيجابية عند المقارنة بتطبيق مبدأ السيادة الإيجابية والسيادة السلبية. الولايات المتحدة دولة فيدرالية تستجيب كل مقومات السيادة فيها، تملك القوة لفرض تطبيق مبدأ السيادة بين الآخرين. الذي وقعت عليه في وثيقة ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945 في سان فرانسسكو، ووقعه عن الجانب الأمريكي الرئيس هاري ترومان الذي قال: أمام الاجتماع النهائي. إن ميثاق الأمم المتحدة الذي وقعتموه للتو هو أساس صلب نبني عليه عالمًا أفضل وسيحمده لكم التاريخ.. يستطيع العالم ولديه هذا الميثاق أن يستشرف زمنًا يتاح لجميع البشر أن يعيشوا عيشًا كريمًا، وقال: إذا سعينا لاستخدامه استخدام أنانيًا - فيما يخدم مصلحة أمة واحدة أو مجموعة أمم فإننا نقرف جميعًا ذنب الخيانة. وأصبح الميثاق نافذًا منذ 24 أكتوبر من نفس العام. ليت. تمني لا يفيد. ليت والرئيس «هاري وترومان». يصغي في تابوته بإذنه ما فعل قومه من بعده ليقف على حجم الخيانة التي حذر منها. خيانة اقترفها الكونجرس الأمريكي بحق الأمريكيين، حينما سادهم فساد الأخلاق فباعوا مصالح الولايات المتحدة بحفنة من الأصوات في سبيل البقاء على كرسي كسب الجعل المادي المجعول كمكافأة لعضو الكونجرس. بمقابل حقوق للغير أوجبوها على الولايات المتحدة بمشروعهم المسمى «جاستا» قانون يوجب على الآخرين تطبيق مبدأ العدالة «المعاملة بالمثل» وهو حق مكفول بموجب العرف الدولي. فالشعب الياباني الذي ألقت عليه قاذفات الولايات المتحدة القنابل الذرية (هيروشيما وناجازاكي) تنفيذًا للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس «هاري ترومان» بإطلاق السلاح النووي على المدينتين. الضرر المترتب على تلك الجريمة ضرر متوارث نقلاً بالجينات المتخلقة نتيجة التشوه الذري في كل ياباني ويابانية استنشق ذلك الغبار النووي، يورثوه لذرياتهم إلى آخر يوم في هذه الحياة الدنيا. وبالمعاملة بالمثل «جاستا» سيجعل اليابانيون، الولايات المتحدة بقرة حلوبًا. ولما تغلبت المادة على القيم. أصبح كل الرؤساء الأمريكيين له من الخيانة نصيب، «دوايت ايزنهاور» بدأ حرب فيتنام، وجر إثمها على خليفته «جون كيندي» و»لندون جونسون» مارس الموبقات بحق الأمة العربية بفتح مخازن الجيش الأمريكي ومد جسور نقل السلاح الأمريكي للكيان الصهيوني. ربما أن ما بين لندون جونسون وبوش الأبخف ذنبًا. ما عدا تساويهم بظلم الفلسطينيين بالوقوف إلى جانب الكيان الصهيوني على الباطل. أما بوش الابن فحدث ولا حرج. حقوق الأفغان حقوق العراقيين - منتج رامسفليد - «غوانتناموا» «أبو غريب» ملجأ العامرية. إن كان مات (3000) في أبراج التجارة العالمية بفعل مجرم ولا شك. فكم مات في هيروشيما وناجازاكي، وفي أفغانستان وفي جنوب اليمن، وفي العراق وفي باكستان، وفي غزة والضفة الغربية بتأييد وتمويل من الولايات المتحدة... فهل من أخلاق تنسب إليها هذه الأفعال إلا فساد الأخلاق. مثلنا العربي يقول «على نفسها جنت براقش» نحن العرب نعرف من تكون براقش. فإذا كان أعضاء الكونجرس الأمريكي يجهلون، ولا أظنهم كذلك. فعليهم البحث عن من تكون براقش.. ليتبينوا أنهم أعداء أنفسهم.