«الجزيرة» - أحمد القرني:

اختتم مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون اجتماعه الثمانين امس في مدينة الرياض حيث ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الفنية والإدارية والتنظيمية من بينها برنامج فحص الوافدين، وبرنامج الشراء الموحد، والتسجيل الدوائي المركزي، وتسعيرة الأدوية، وميزانية المكتب التنفيذي، علاوة على عدد من البرامج الفنية، أوضح بذلك المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الأستاذ سليمان بن صالح الدخيل، حيث أعرب في كلمته الافتتاحية عن شكره لمعالي الوزراء على ثقتهم بتعيينه مديرا عاما للمكتب التنفيذي، مشيدا بالدور الذي يقوم به معالي الوزراء على دعمهم اللا محدود لأعمال هذا المجلس، كما قدم الشكر للدكتور توفيق خوجة ـ المدير العام السابق للمكتب التنفيذي على جهوده خلال الفترة الماضية. وبين بأن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلاً متسارعاً ومتواصلا للأنشطة التي تبنتها اللجان الفنية المنبثقة عن المكتب وذلك باعتماد الخطط الاستراتيجية والأدلة الإسترشادية التي أعدتها بعض هذه اللجان، علاوة على إضافة مناقصتين جديدتين لتأمين الأدوية واللقاحات البيطرية وتأمين الأجهزة الطبية النمطية وإدخال نظام eCTD للتسجيل الدوائي المركزي، والتركيز على جانب التثقيف الصحي بناء على توجهات معالي الوزراء. واختتم المدير العام للمكتب التنفيذي تصريحه متمنياً التوفيق لمعالي الوزراء إلى ما فيه صالح الدول الخليجية وشعوبها وأن يحقق الله سبحانه وتعالى على أيديهم ما يتطلع إليه ولاة الأمر حفظهم الله.

هذا وكان أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقدوا أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض أعمال اجتماعهم الثالث، برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة. وأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة عبد الله بن جمعة الشبلي، أن الإنجازات التي حققتها لجنة التعاون الصحي بمجلس التعاون خلال فترة قصيرة من إنشائها تثلج الصدور وتعمق الحرص والمسؤولية التي أولتها وزارات الصحة بالدول الأعضاء للعمل الصحي المشترك بين دول المجلس، التي توجت بقرارات المجلس الأعلى في المجال الصحي نظرا لكونها تمس جميع الفئات من مواطني دول المجلس مما يعزز الجهود التي تبذلها دول المجلس وأجهزتها لإبراز التزام دول المجلس بأهداف التنمية المستدامة التي أقرت من قبل منظمة الأمم المتحدة في سبتمبر من عام 2015م. وأشار معاليه الى اعتماد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله - إنشاء هيئة عالية المستوى للشؤون الاقتصادية والتنموية بدول المجلس والمسؤولة عن اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشروعات الهادفة إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، مما يشكل دفعة جديدة في الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك.