الجزيرة - علي بلال:

أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش على الجهود التي تبذلها المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر خاصة القوانين التي صدرت في العام 2009م والتي تُعد علامة فارقة لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث اشتمل النظام على التعريف والتجريم، كما شكّلت المملكة لجنة دائمة ضمن هيئة حقوق الإنسان لمتابعة هذه الجريمة إضافة إلى الجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة الاتجار بالبشر إقليمياً ودولياً لما لتلك الظاهرة من آثار سالبة على الاقتصاد والصحة والأمن الاجتماعي.

وقال الدكتور جمعان بن رقوش في كلمته التي ألقاها خلال حضوره أمس اختتام أعمال البرنامج العلمي الخاص «التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر» الذي نظمته كلية التدريب بالجامعة بالتعاون مع هيئة التحقيق والادعاء العام، قال إن موضوع البرنامج يأتي في إطار سعي الجامعة لاستشراف القضايا الأمنية المهمة حيث تواصل الجامعة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والمنظمات الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي توليه الجامعة اهتمامها وعنايتها بتوجيه كريم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة وإخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، حيث كانت الجامعة سبّاقة إلى مكافحة هذه الجريمة نظراً لما تشكّله من تعدٍ على حقوق الإنسان.

وأشاد الدكتور ابن رقوش بالتعاون الدائم والشراكة الإستراتيجية بين الجامعة وهيئة التحقيق والادعاء العام لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل عربياً ودولياً. بعد ذلك تم توزيع الشهادات العلمية على المشاركين.

يُشار إلى أن البرنامج هدف إلى إكساب المشاركين مهارات التحقيق والقواعد الفنية في جرائم الاتجار بالبشر وتبادل الخبرات والمعلومات بين المشاركين في مجال التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر.

وناقش البرنامج العلمي جملة من الموضوعات المهمة منها: الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في النظام السعودي، والتحقيق والقواعد الفنية في جرائم الاتجار بالبشر، وجمع الأدلة وحفظها في جرائم الاتجار بالبشر، ودور الشرطة الدولية «الإنتربول» في الكشف عن جرائم الاتجار بالبشر والتحقيق فيها، والتعاون الإقليمي في التحقيق والمكافحة، ودور المنظمات الحقوقية الدولية في الكشف عن هذه النوعية من الجرائم إضافة إلى رؤية إستراتيجية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر.