«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوضح المستشار ماهر السعيد مدير مشروع نظام الإفلاس في وزارة التجارة والاستثمار، أن المشروع اعتنى بمنح إجراء التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي أولوية تهدف إلى إقالة عثرات المدينين وتمكينهم من معاودة ممارسة أنشطتهم التجارية والاقتصادية في أسرع وقت ممكن، ورفع نسبة سداد ديونهم، بغية مساندة المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية عند تعرضها إلى عثرة مالية دون الإخلال بحقوق دائنيها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة التجارة والاستثمار صباح أمس للتعريف بمشروع نظام الإفلاس، والذي يأتي ضمن سعي الوزارة لتحديث الأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع التجاري والاستثماري ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020 وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، بحضور نخبة من المختصين وممثلي الجهات الحكومية.

وأكد السعيد، أن مشروع النظام الذي جاء في 320 مادة أتت بأحكام مفصلة عن إجراءات الإفلاس، لم يغفل التفريق بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وبين المشاريع غير المجدية، حيث تبنى للمشاريع الأخيرة آليات تضمن إنهاء إجراءات تصفيتها بشكل سريع، كما راعى المشروع وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إفراد أحكام مبسطة لها عند اضطراب أحوالها المالية وذلك لتشجيعها على المبادرة وخوض غمار الأنشطة التجارية والاقتصادية.

من جهته، أوضح المشرف العام على وكالة الشؤون الفنية بوزارة التجارة والاستثمار بدر الهداب أن مشروع النظام يهدف إلى تعزيز الاقتصاد من خلال تمكين المشاريع المتعثرة من إعادة النظر في شؤونها، والعمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها؛ بما يمكنها من الاستمرار في ممارسة أعمالها، أو اللجوء إلى إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح تعزيزاً للثقة في التعاملات التجارية والمالية.

وهدفت الورشة إلى إطلاع ممثلي الجهات الحكومية والمختصين على مشروع نظام الإفلاس والاستئناس بآرائهم ومقترحاتهم، والتعريف بمواد المشروع والأهداف المرجوة منه، والتي يأتي في مقدمتها زيادة جاذبية الاستثمار وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في السوق السعودية وتعزيز الثقة في الائتمان والتعاملات المالية.

وانطلقت أعمال الورشة بتقديم عرض مرئي مفصل للمشروع، وأهدافه العامة وإجراءاته الرئيسية والمتمثلة في إجراء التسوية الوقائية وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء التصفية والإجراءات الخاصة بصغار المدينين وإجراء التصفية الإدارية، إضافة إلى فصول المشروع الأخرى.

وشهدت ورشة العمل تفاعلاً كبيراً من الحضور الذين أثروا الاجتماع بمقترحاتهم ومرئياتهم حيال المشروع.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع نظام الإفلاس مر بعدد من المراحل تم خلالها التعاون مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، وذلك وفق منهجية محددة اعتمدت على رصد احتياجات التجار والمستثمرين في المملكة وتحليل العثرات المالية التي واجهوها، إلى جانب دراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال الإفلاس، تلا ذلك طرح المشروع على العموم للاستئناس بآرائهم ومقترحاتهم.