د. فاطمة العتيبي

وافقت المملكة في 2015 مع 93 دولة من دول العالم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تبدأ من 2015 إلى 2030، ومن هنا بدأت المملكة عملاً جاداً في إحداث رؤية طويلة المدى (تشمل ثلاث خطط خمسية من التي كانت تسير عليها وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني)، وهذه الرؤية هي خريطة طريق لتحقيق ما تعمل عليه كل دول العالم الحريصة على مستقبل شعوبها.

ابتهج السعوديون - وحق لهم - فلأول مرة يقرأون أهدافاً قابلة للتحقيق كتبت بلغة الأرقام ومحملة بالأحلام دون ذكر العوائق والتحديات التي كانت تمتلئ بها صفحات خطط التنمية الخمسية.

ووجدت الرؤية احتفاءً عالميا لعدة عوامل:

- تزامن إعلان الرؤية السعودية مع بداية عهد ملك جديد مما يشي بالحماس لتحقيق نجاحات مضافة وإكمال مسيرة التطور.

- تزامن صدورها مع قيادة المملكة دول التحالف لإخراج الحوثيين من السيطرة على أرض اليمن العربية واستعادة الشرعية، وهو مما يعني أن المملكة دولة قوية لا تشغلها الحرب عن التنمية والنظر للمستقبل بوعي وإدراك.

- تمكين القيادات الشابة من تولي حقائب وزارية مهمة في الدولة رغبة من الدولة في ضخ دماء جديدة إلى الخبرات الموجودة.

انتظر السعوديون صياغة البرامج والمبادرات التي على أساسها سيتم تحقيق هذه الأهداف. فجاءت كالتالي:

- إحداث برنامج التحول الوطني ومهمته الرئيسة تحديد البرامج والمبادرات التي نتمكن في النهاية وبعد إنجازها من تحقيق أهداف الرؤية السعودية المتسقة مع أهداف التنمية المستدامة.

- اختيار مجموعات منتقاة من الأسماء من الوزارات ورجال الأعمال ونشطاء الإعلام الاجتماعي واجتمعوا في ورش مع الوزراء.

- أقامت بعدها الوزارات ورشاً لصياغة المبادرات التي تم الاتفاق عليها - على ما يبدو - في الورش السابقة.

وهناك أسئلة مهمة: هل تتسق أهداف الرؤية مع ما يتم فعليا في الوزارات؟ هل تمتلك هذه الوزارات القدرة على تبني أهداف الرؤية فضلا عن تحقيقها؟ هل الوزارات بهياكلها الحالية قادرة على إحداث التغيير؟