د. عبدالواحد الحميد

تأثرت شرائح كثيرة من المواطنيين من جرَّاء رفع رسوم وأسعار بعض الخدمات الأساسية التي كانت متاحة لجميع المواطنين بتكاليف متدنية ومدعومة من الحكومة.

ومن المؤكد أن جميع المواطنين سوف يتأثرون من رفع الرسوم والأسعار لأن نمط الاستهلاك الذي تعودوا عليه لسنوات طويلة ليس من السهل تغييره، وقد يحتاج الأمر إلى بعض الوقت كي يتم التأقلم مع الوضع الجديد، لكن الشرائح الأكثر تأثراً هي تلك التي لا يساعدها دخلها على التأقلم سريعاً مع هذه المتغيرات.

بعض الأسر ذات الدخل المنخفض يكون عدد أفرادها كبيراً في بعض الأحيان، وبالتالي فهي مهما حاولت أن تقتصد في استهلاك الخدمات الأساسية لا تستطيع أن تهبط عن حد معين، ولابد من مساعدتها في مواجهة الوضع الجديد.

وقد نشرت «الجزيرة» تقريراً في صفحتها الاقتصادية عن دراسة تجريها وزارة المالية حول ترتيبات مقترحة لإطلاق برنامج حكومي لتقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين بهدف تخفيف وطأة تخفيض الدعم الحكومي على المواطنين ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة.

هذا البرنامج الحكومي مهم جداً، ويجب ألا تتأخر إجراءاته كثيراً، وبخاصة مع تتابع مراحل رفع الدعم عن بعض السلع وزيادة الرسوم على بعض الخدمات الحكومية.

إن ترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل الفاقد والهدر لا يتناقض مع ضرورة دعم شرائح من المواطنين، لكن المهم هو اختيار الطريقة المناسبة التي تحقق العدالة في توزيع الأعباء والمنافع، وهناك طرق كثيرة يعرفها أهل التخصص لتحقيق ذلك. فمن المتفق عليه أن الدعم العام الذي لا يفرق بين أصحاب الدخول المرتفعة والدخول المنخفضة لا يحقق العدالة مثلما أن رفع رسوم بعض الخدمات على الجميع بنفس القدر لا يحقق العدالة.

برنامج الحكومة لمساعدة المواطنين المتأثرين هو خطوة جيدة ويجب أن يرى النور سريعاً لأن الأوضاع الاقتصادية لبعض الأسر السعودية لا تساعدها على مواجهة الأوضاع المستجدة الصعبة.