«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن تضاعف شكاوى التأمين الصحى خلال العام الماضي وبلوغها 4900 شكوى لافتًا إلى أنها بلغت2800 شكوى في العام السابق له «1436هـ».

وأكَّد مدير إدارة خدمة العملاء بالمجلس المهندس فيصل الركف حرص المجلس على التزام أطراف خدمة الرعاية الصحية سواءً شركات التأمين أو مزودي خدمة من مستشفيات ومراكز طبية بتطبيق نظام الضمان الصحي بما يضمن تقديم مستوى جيد من الخدمات الصحية للمؤمن لهم.

وقال الركف في ورشة نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع المجلس أمس حول وثيقة التأمين الصحي الموحدة وحضرها عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات والمهتمين، إن المجلس اتخذ عدة إجراءات للقضاء على التجاوزات في قطاع التأمين الصحي سواء من قبل الشركات أو مقدمي الخدمة.

وأوضح أنه سيتم تطبيق مشروع الوثيقة الموحدة على 4 مراحل بدأت في يوليو الماضي، وتنتهي في أبريل 2017، بحيث تغطي المرحلة الأولى التي انتهت يوم 10 أكتوبر الجاري، على الشركات التي لديها أكثر من 100عامل.

وتابع أن المجلس يتلقى الشكاوى بشأن مستويات الخدمة أو أية مخالفات من شركات التأمين أو مقدمي الخدمة، وذلك عبر وسائل عدة منها البوابة الإلكترونية، ومركز الاتصال، لافتًا إلى أن عدد الشكاوى تضاعف من نحو 2800 شكوى في 1436هـ إلى 4900 شكوى عام 1437، وقال: إن عدد المؤمن لهم وفق نظام الضمان الصحي بلغ 12.6 مليون شخص.

وأضاف الركف أن المجلس وضع نظامًا لمراقبة جودة الخدمة الصحية، يتضمن متابعة مؤشرات الأداء وتكثيف الزيارات على مقدمي الخدمة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل الرقابة على الشركات بصورة أكبر، وقال: إن مجلس الضمان يشاور شركات التأمين بشأن أي فكرة أو نظام جديد قبل إقراره بهدف ضمان مصلحة قطاع التأمين الصحي ككل وليس لصالح شركات التأمين فحسب.

وأوضح أن مكاتب التعقيب والخدمات العامة غير مصرح لها بإصدار وثائق التأمين وأنها ليست قنوات بيع لشركات التأمين، وقال: إنه تم التنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية على تطبيق ذلك، مبينًا أن صاحب العمل ملزم وفق نظام الضمان الصحي بالتغطية الصحية للعامل والتابعين أيا كان عدد الزوجات والأبناء.