سمر المقرن

كنت أتألم وأنا أتابع الجرائم التي تحدث بحق النساء، وما يقابلها من عقوبات لا توازي الجُرم، هذه الجرائم تتنوّع ما بين القتل والعنف الذي يصل في بعض الأحيان إلى إعاقة دائمة. في الحقيقة، لم أقرأ في يوم ما عن رجل تم إعدامه لأنه قتل زوجته أو أخته أو ابنته، دائماً العقوبات رحيمة بالرجال حتى يكاد الشخص المتابع يشعر وكأنّ دماء النساء رخيصة جداً، وإن كنّا لا نعرف حيثيات القضايا وتفاصيلها، لكننا نتابع الظاهر في الأخبار المنشورة.

أثلج صدري الخبر المنشور في «الجزيرة»، يوم الأربعاء الفائت، ومفاده تنفيذ حكم القتل (غيلة) بحق رجل في المدينة المنورة قام بضرب زوجته وإلقائها على الأرض ودعسها على رقبتها إلى أن فارقت الحياة. وقد لا يعرف بعض القراء معنى حد القتل غيلة، والمقصود به القتل حداً وليس قصاصاً ولا يُقبل فيه عفو ولا دية ولا أي شفاعة. ولعلّ مثل هذا الحُكم يردع أشباه الرجال ممن لديهم نزعات عدوانية وإجرامية تجاه النساء، ويُوقف هذه العينة عند حدها قبل أن تمتد يده على امرأة!.

سلسلة العنف ضد المرأة طويلة جداً، لن تنتهي، لكن في المقابل يمكن محاصرة هذه الظاهرة بالأحكام القضائية الرادعة، وإيجاد قانون واضح البنود تحت مسمى قانون العنف ضد المرأة، هذا من شأنه أن يوقف الجرائم التي قد تصل -أحياناً- إلى حد القتل. فما زالت هذه القوانين في عالمنا العربي بشكلٍ عام ضعيفة للغاية، وأعلم أن هناك من سيرد ويذكر لي إحصائيات وأرقاماً مرعبة عن نسبة العنف في العالم الغربي، وأنا هنا أؤكد بأن العنف ضد المرأة ليس له جنسية، إنما هناك دول تضع قوانين صارمة لمن يقوم بهذا الجُرم، والعالم الغربي لديه هذه القوانين، أما في عالمنا العربي، وبرغم أن معظم الدول العربية قامت بالتوقيع على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) إلا أنه لا يوجد سوى دولتين عربيتين وضعت قوانين واضحة وصريحة هما: المغرب والأردن. مما يعني عدم وجود الجديّة تجاه إيقاف العنف ضد النساء!.

إن إيجاد قانون شامل ومتكامل يحمي المرأة من أشكال العنف، خطوة مدنيّة ستعمل على كف يد التمييز ضد المرأة، وستشعر بالأمان من أي شكل من أشكال العنف والعدوان الذي يهدد إنسانيتها وحياتها، كونها لا تملك عضلات قوية كتلك التي تعتلي أكتاف الرجال وأشباههم!.