أعلن مجلس الوزراء عددا من القرارات والتعديلات المتعلقة بالبدلات والمزايا المالية والوظيفية والعلاوات والمكافآت وذلك امتدادا لترشيد الإنفاق الحكومي لما تواجه الحكومة من ضعف في الإيرادات النفطية الداعمة بشكل رئيسي للإيرادات الحكومية.

وهذه القرارات والتعديلات لا تتوقف فائدتها على ترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل العجز في الميزانية الحكومية فقط بل هناك فوائد أخرى تحصل بسبب تلك القرارات والتعديلات ومنها:

أولاً: انخفاض أسعار السلع والخدمات فعندما تنخفض دخول الأفراد تنخفض معها الأسعار والخدمات وخاصة السلع الكمالية التي سوف تنخفض بنسبة أعلى من غيرها وذلك لأن الطلب عليها مرن أما السلع الضرورية فسوف تنخفض ولكن بنسبة أقل من سابقها بسبب أن الطلب عليها غير مرن.

ثانياً: ترتفع القوة الشرائية للريال (الريال يساوي وحدات سلعية أكثر من السابق) فعندما تنخفض الدخول تؤدي إلى انخفاض السلع والخدمات مما يرفع القوة الشرائية للريال.

ثالثاً: انخفاض الرواتب في القطاع الحكومي يؤدي إلى جاذبية العمل في القطاع الخاص مما يخفف حمل التوظيف على القطاع الحكومي وتكون الأجور مناسبة للقطاع الخاص.

رابعاً: توجيه الإنفاق الحكومي إلى الزيادة في التكوين الرأسمالي من مشاريع ومبان يكون المجتمع بحاجة إليها حيث التأخير فيها يسبب في تراكم المشاريع وهذا ما مرت به الحكومة في سنوات سابقة مما أدى إلى عدم كفاءة تلك المشاريع المنفذة بسبب كثرتها وتعثر بعضها.

خامساً: انخفاض العجز في الحساب الجاري حيث إن تلك البدلات كانت في أغلبها توجه إلى استهلاك سلع وخدمات من خارج المملكة وهذا أدى مع انخفاض إيرادات النفط إلى العجز في الحساب الجاري.

سادساً: انخفاض أعداد العمالة الوافدة إلى المملكة وذلك بسبب تقليل الأسر في استهلاك السلع والخدمات التي يعمل بها تلك العمالة الوافدة وهذا يفيد في تحسين الحساب الجاري بسبب انخفاض التحويلات المالية للوافدين.

سابعاً: تعويد المجتمع على الترشيد في الاستهلاك وعدم الإسراف وتعريفهم إلى أهمية الادخار وما له من دور في مساعدة الأسرة على استقرار دخلها وعدم تأثره في وقت الأزمات مما ينعكس على اقتصاد المجتمع.

ثامناً: انخفاض أسعار العقار مما يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات وذلك لما للعقار من تأثير على أسعار السلع والخدمات. وانخفاض أسعار العقار يساعد المواطنين على تملك المساكن وبأسعار مناسبة.