«الجزيرة» - الاقتصاد :

أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن مساهمة صناعة تقنية المعلومات في الناتج المحلي لا تزال دون الحد المأمول، حيث لا تتجاوز تقديراتها 1.12 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي (0.4 في المائة مع النفطي) وهي نسبة منخفضة مقارنة بالدول الأخرى.

وقال الدكتور محمد السويل: إن نسبة ما يتم إنتاجه محليًا من محتوى تقنية المعلومات (أجهزة - برمجيات - خدمات) يعد ضئيلاً، فالتقديرات تشير إلى أن هذه النسبة لا تتجاوز 20 في المائة وهي تمثل أيضًا القيمة الاقتصادية المستبقاة، أي أن أكثر من 80 في المائة من عوائد الاستثمارات في صناعة تقنية المعلومات يتسرب خارج البلد (على هيئة تكاليف استيراد أجهزة ومعدات، رخص برمجيات، أجور خدمات تعهيد خارجي، أجور دعم فني خارجي، الخ). جاء ذلك خلال لقائه يوم الأحد 9 أكتوبر، مع بعض مسؤولي الشركات المحلية في تقنية المعلومات ورواد الأعمال في المملكة، ضمن الأهداف والمبادرات التي تتطلع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنفيذها في «برنامج التحول الوطني 2020» تحقيقًا لرؤية 2030، واستعرض الوزير خلال اللقاء، أهداف ومبادرات الوزارة، ومكونات الرؤية ذات العلاقة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مبينًا بأن الهدف الاستراتيجي الأهم هو «تأهيل رأس المال البشري السعودي المتخصص وتوظيفه لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات».

وذكر السويل، أنه ومن أجل ذلك كله ورغبة في النهوض بصناعة تقنية المعلومات لتواكب رؤية المملكة 2030، فقد قامت الوزارة بتصميم برنامج شامل لتنمية صناعة تقنية المعلومات وحتى يعطى هذا البرنامج التركيز الأكبر فقد تضمن تصور بإنشاء هيئة لتنمية صناعة تقنية المعلومات تكون مهمتها الرئيسة خلق المنظومة المناسبة لصناعة تقنية المعلومات من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف الشرائح الرئيسة وهي: شركات تقنية المعلومات الكبرى المحلية، شركات تقنية المعلومات الصغرى والمتوسطة المحلية، والشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأشار إلى أن الطلب على المتخصصين في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة يتوقع أن يصل إلى 56 ألف شخص في الفترة بين 2016 و2020، وبناءً عليه نحتاج إلى زيادة الجهود تأهيل السعوديين وتمكينهم من خلال الأدوات الصحيحة والمؤهلات لردم هذه الفجوة.

ومن أجل ذلك قامت الوزارة بتصميم برنامج شامل لرأس المال البشري في القطاع يهدف إلى زيادة اهتمام السعوديين بتخصصات ومجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والعمل على الارتقاء بمهاراتهم والتأكَّد من جاهزيتهم للتوظيف، ويستهدف هذا البرنامج توظيف 20 ألف سعودي ما بين عامي 2016 و2020 لتقليص الفجوة بين العرض والطلب، كما يهدف أيضًا إلى زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى 85 في المائة وبالتالي تقليص الفجوة الرقمية في مهارات الاتصالات وتقنية المعلومات للمستخدمين.

وأكَّد بأن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا في تحقيق الرؤية، داعيًا لترسيخ النجاح في هذا البرنامج وذلك من خلال العمل مع فريق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للوصول إلى تصوّر شامل عن البرنامج ونموذج التعاون المقترح، وتزويدنا بما لديكم من مرئيات ومقترحات إن وجدت، والتزامكم بالمشاركة في تحديد الأهداف الوطنية، والتفكير حول طرق تحقيق نتائج سريعة لمعالجة التحديات الحالية.