«الجزيرة» - الاقتصاد:

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة والمعدنية: إن التحول في مجال الطاقة لن يكون يسيرًا، إِذ إن التحديات المستقبلية لقطاع الطاقة تفوق بشكل أكبر تلك التحديات التي واجهناها في الماضي، وهو ما يتطلب العمل بهمة عالية وفق خطط واضحة وطموحة، لضمان مستقبل أمن ومستدام في هذا القطاع الحيوي». داعيًا المجتمع الدولي إلى مواكبة التحول الذي يحتاجه قطاع الطاقة العالمي.

واستعرض المهندس خالد الفالح خلال مؤتمر الطاقة العالمي الـ»23» أمس بإسطنبول تحت عنوان «الطاقة آفاق جديدة» 4 عوامل رئيسة لنجاح هذا التحول:

أولها: التغير المناخي، الذي اعتبره عاملاً أساسيًا باتجاه تحقيق التحول في مجال الطاقة، والانتقال من مرحلة النقاش في قضايا المناخ إلى مرحلة التنفيذ، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان مستقبل أمن الطاقة.

ويتمثل العامل الثاني للتحول، بحسب الفالح، في ضرورة ضمان توفير إمدادات طاقة موثوقة، وأضاف: علينا أن ندرك الحاجة لزيادة الاستثمار في مختلف مصادر الطاقة وخصوصًا النفط والغاز، بما يتيح المرونة في التعامل مع العقبات المحتملة أثناء تحقيق التحول الذي ننشده.

وفي حين دعا الفالح في حديثه عن العامل الثالث إلى زيادة الجهود في مجال الأبحاث والابتكار لتحقيق إنجازات تقنية نوعية لتحقيق التحول المطلوب في قطاع الطاقة، وشدد في العامل الرابع على أن التحول في مجال الطاقة يحتاج إلى درجة عالية من التجانس في السياسات والأنظمة بين الدول والأسواق، فضلاً عن ضرورة الموازنة بين الأهداف الاقتصادية والبيئية للمجتمعات، مشيرًا إلى أن أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها الأمم المتحدة العام الماضي، تحث على محاربة فقر الطاقة وحالات عدم المساواة لضمان فرص الازدهار لكل المجتمعات.

وأضاف «تبنت دول مجموعة الـ20 تنفيذ خطط عملية بشكل مشترك للحصول على مصادر طاقة أكثر صداقة للبيئة، وأكثر كفاءة، لا سيما أن هذه الدول تستهلك نحو 80 في المائة من الطاقة العالمية، وبالتالي فإن بإمكانها أن تلعب دورًا جوهريًا لتعزيز كفاءة الطاقة العالمية».

وقال الفالح: بجانب هذه العوامل الأساسية، نحتاج أيضًا إلى تعاون منهجي ومستمر للجمع بين هذه العناصر وتحقيق التكامل التام بينها، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود المؤسسات الدولية، وواضعي السياسات والأنظمة، والمنتجين والمستهلكين، لتحقيق هدف مشترك».

وإدراكًا من المملكة للدور المهم الذي تلعبه إمدادات النفط الموثوقة في استقرار الاقتصاد العالمي، أشار الفالح إلى أن المملكة تستمر في الاستثمار في طاقة إنتاجها للنفط، وذلك لمواكبة الانتعاش المستقبلي للطلب على النفط القادم. وأضاف: اتخذت المملكة مجموعة تدابير لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، يأتي من ضمنها تعزيز قدرات المملكة في مجال الطاقة الشمسية، إِذ نستهدف مبدئيًا استخدامها في توليد نحو 10 غيغاواط من الكهرباء، بحلول2020، ضمن التزاماتنا خلال مؤتمر الأطراف الـ21.

وأشار الفالح إلى أن المملكة تعمل على تفعيل كثير من هذه العوامل المرتبطة بالطاقة، بموجب رؤية المملكة 2030، إِذ ستواصل البناء على الركائز الثلاث الحالية لاقتصادها، وهي قطاع النفط والغاز والكيميائيات والتعدين. لافتًا إلى أن المملكة ستزيد إنتاجها من الغاز التقليدي وغير التقليدي بنحو 50 في المائة ليصل إلى 18 بليون قدم3 قياسية في اليوم بحلول2020، في حين سيستحوذ الغاز النظيف على أكثر من 70 في المائة من مزيج أنواع الوقود المستخدمة في قطاع المنافع في المملكة، وهو مستوى يعد من أعلى المستويات في العالم.

وأشار الفالح في كلمته كذلك إلى طرح أسهم أرامكو كأكبر عملية طرح في التاريخ، وكذلك إلى عملية خصخصة قطاع توليد الطاقة الكهربائية.

ويعد مؤتمر الطاقة العالمي أهم منتدى دولي في مجالات الطاقة المتعددة، وبدأت الدورة الـ23 للمؤتمر في إسطنبول أمس وتستمر حتى 12 محرم الجاري تحت عنوان «فتح آفاق جديدة».