لندن - رويترز:

طرح المركز الدولي للأمن الرياضي أمام مؤتمر القادة في كرة القدم في لندن خطة شاملة لتعزيز النزاهة المالية في اللعبة حول العالم من أجل مواجهة تحديات الحوكمة في الرياضة. وتضمنت خطة المركز الدولي للأمن الرياضية ست نقاط أساسية، بينها تنفيذ معايير عالمية موحدة للجوانب المالية على المستويَيْن المحلي والدولي، وتطوير نظام الانتقالات الخاص بالاتحاد الدولي (الفيفا) «كخطوة أولى نحو تطوير نظام للمعاملات المالية على المستويَيْن الوطني والدولي».

وأوصى المركز أيضًا «بمراجعة لوائح الفيفا المتعلقة بأنشطة (وكلاء اللاعبين)، بما في ذلك تعزيز الجوانب المتعلقة بتسجيلهم، على أن تكون المدفوعات التي يحصلون عليها من الأندية واللاعبين إلزامًا عبر نظام مالي خاص». وقال إيمانويل ميديريوس المدير التنفيذي لمكتب المركز الدولي للأمن الرياضي في أوروبا وأمريكا اللاتينية أمام مؤتمر القادة في كرة القدم: «هناك أزمة ثقة لا سابق لها في الرياضة، ضاعف من تداعياتها عدد من الفضائح التي عصفت بالرياضة وكرة القدم. ومن الواضح أن إدارة الرياضة ينقصها عناصر ومقومات النزاهة». وأضاف «الرياضة العالمية لم تكن في تاريخها أكثر شهرة وتأثيرًا في المجتمعات عنها في الوقت الحالي.. لكن من الواضح تمامًا أن الرياضة تدار في غياب كامل للوسائل الأخلاقية، والأنظمة الحالية التي تدار بها الرياضة غير قادرة على وقف الفساد».

وأصدر المركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة هارفارد كينيدي الأمريكية تقريرًا مشتركًا حول ضعف النزاهة المالية في كرة القدم، تضمن خمس نقاط رئيسية، أبرزها أن 60 في المئة من اتحادات كرة القدم في العالم لا تستطيع توفير مواردها المالية بدون مساعدة الفيفا. وتضمن التقرير أيضًا أن «أكثر من 70 في المئة من إيرادات الأندية في العالم تنحصر في أوروبا. عدم المساواة المالية موجود بقوة في كرة القدم العالمية؛ فالأندية وبطولات الدوري الغنية تحتكر مصادر الإيرادات؛ وهو ما يؤدي بالأندية الأفقر لتصبح أكثر عرضة للتلاعب في النتائج وغسل الأموال والفساد».

وقال ميديريوس في مؤتمر القادة «الخطة التي طرحناها هنا تفسح الطريق أمام كرة القدم في العالم لمعالجة القضايا والمخاوف المتنامية المتعلقة بالحوكمة والمعاملات المالية وانتقالات اللاعبين. هذه القضايا تحت دائرة الضوء، وهي بحاجة لتصحيحها على الفور».