د. عبدالواحد الحميد

يتحدث الناس بقلق عن أخطاء كبيرة، قيل إنها تقع في احتساب فواتير الكهرباء الخاصة ببعض المشتركين بسبب تأخر قراءة العدادات لفترة تزيد على شهر؛ الأمر الذي يرفع المستهلك إلى شريحة أعلى؛ وبالتالي يجري تكبيده تكاليف أعلى مما كان سيدفعه لو أن قارئي الفواتير ينضبطون في مواعيد القراءة، فلا تتجاوز القراءة شهرًا واحدًا.

بعض الصحف المحلية نشرت تفاصيل كثيرة حول ذلك، وبخاصة ما قيل إنه وقع في واحدة من مدن المملكة، لكن شركة الكهرباء تنفي وقوع مثل تلك الأخطاء، وتؤكد أن تأخر قراءة العدادات عن ثلاثين يومًا لا يترتب عليه رفع المشترك إلى شريحة أعلى، ومن ثم فإن المشترك لا يدفع السعر المرتفع المقرر على الشرائح الأعلى.

لا يزال الجدل مستمرًا، لكن المؤكد أن الفواتير التي يتسلمها بعض المشتركين غير منطقية، ولا يكفي أن تصدر الشركة نفيًا لما يتداوله الناس من معلومات كي يصدق الناس نفي الشركة، وبخاصة أن مصدر المعلومات ليس جهة واحدة، وإنما أكثر من جهة، وأن من نشر المعلومات ليس صحيفة واحدة بل أكثر من صحيفة ووسيلة إعلامية.

وفي بعض الردود التي كانت الشركة قد أدلت بها حول هذا الجدل أكدت استعدادها لاستقبال شكوى أي مشترك، يشتبه في حدوث أخطاء في فاتورته، لكن تجارب بعض المراجعين الذين تقدموا للشركة بشكاوى غير مشجعة؛ ربما بسبب كثرة المشتركين وضعف إمكانات الإدارة التي تتلقى الشكاوى. كما أن المشتكي قد يكون محبطًا؛ فلا يراجع الشركة؛ لأنه لا يملك المعلومات الرقمية الدامغة التي تدين الشركة، وكل ما يملكه هو يقينه الجازم بوجود أخطاء في القراءة، وذلك من خلال خبرته في معدله الاستهلاكي حتى بعد رفع سعر الكهرباء.

إن الناس الذين يتذمرون مما يقع من أخطاء في فواتيرهم ليسوا بالضرورة جميعًا متحاملين على الشركة، وفي كثير من الأحيان أصبحت الأسعار عبئًا كبيرًا على الأسرة ذات الدخل المنخفض عندما يكون عدد أفراد الأسرة كبيرًا؛ فالكهرباء ليست من السلع والخدمات الكمالية، وإنما هي أساسية لكل شأن من شؤون الحياة في هذا الزمان. وعلى الشركة أن تتدبر أمرها، وتجد حلاً آليًّا أو بشريًّا لمعضلة قراءة العدادات وتحصيل الاشتراكات؛ كي ينتهي هذا الجدل بشكل مقنع للناس.