«الجزيرة» - محمد العثمان:

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع التحول للمعايير الدولية في المحاسبة والمراجعة. كما اعتمد أيضا النسخة المعدلة من معيار الزكاة؛ والرأي الفني للجنة معايير المحاسبة حول عرض أثر الزكاة والضريبة على حقوق الملاك في حال التراجع فيما بينهم في تحمل مصروف الزكاة والضريبة بالشركات المختلطة.

وأوضح أمين عام الهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، بأن تطبيق المعايير الدولية جاء مواكبا للمستجدات التي تشهدها المهنة وتفاعلا معها، وذلك على الصعيد الدولي. مضيفاً بأن الهيئة دأبت على السعي المتواصل لتطوير أدائها ولعل عزمها للتحول إلى المعايير الدولية خير شاهد على تمسكها بهذا المسار، فمشروع تطبيق المعايير الدولية من الموضوعات التي حظيت في الفترة السابقة باهتمام كبير من قبل الهيئة وذلك لأهمية تأثيره على نتائج قطاعات الأعمال كافة .

يذكر أن، مجلس إدارة الهيئة قرر تطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة بعد استكمال اعتمادها على أن يبدأ التطبيق على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 1-1-2017م ، بالنسبة للمنشآت المدرجة في السوق المالية. وبالنسبة للمنشآت الأخرى، فيبدأ التطبيق على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 1-1-2018م، مع السماح لتلك المنشآت بالتطبيق اعتبارا من 1-1-2017م. على أن يعاد النظر في هذه التواريخ بالتأخير في ضوء مستجدات العمل على خطة التحول. كما قرر المجلس تطبيق معايير المراجعـة الدولية بعد استكمال اعتمادها من الهيئة دفعة واحدة، على أن يبدأ التطبيق على أعمال المراجعة أو الفحص المرتبط عليها في 1-1-2017م أو بعده ما لم تستجد أمورا تمنع ذلك.