سعد بن عبدالقادر القويعي

جاستا، هو اسم لقانون العدالة ضد رعاة الأفعال الإرهابية، تم تشريعه من قبل الكونجرس الأمريكي بشقيه -النواب والشيوخ-. كما تم التصويت عليه يوم 28 سبتمبر 2016، والذي سيمكن الأفراد من انتهاك الحصانة السيادية للدول، وطلب تعويضات منها أمام القضاء الأمريكي، -خصوصاً- أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، وهو ما يمثل خروجاً عن المألوف، والمستقر في العلاقات الدولية، والقانون الدولي الذي يمنح الدول، والحكومات، ومسؤوليها حصانة سيادية، تمنع من مقاضاتهم خارج بلدانهم، إلا إذا توّرطوا في جرائم حرب.

يعتبر قانون جاستا الجديد سابقة خطيرة؛ هدفه ابتزاز سياسي بامتياز، تفوح منه رائحة العنصرية، والبغضاء ضد العرب، والمسلمين؛ لأنها حضرت هذه المرة بقوة رعاية اللوبي الصهيوني داخل الكونغرس الأمريكي، والممثل في الكيان الصهيوني، والذي يسعي لإلصاق تهمة رعاية الإرهاب للمملكة، كورقة ضغط سياسي متعددة الأهداف، منها: الابتزاز المالي، وتجميد أموالها، وودائعها داخل أمريكا، -إضافة- إلى تصعيد «الإسلاموفوبيا» ضد المسلمين في دول العالم، وذلك عن طريق الحرب النفسية، والإعلامية.

في الوقت الذي يدور فيه الكثير من الجدل بين الأمريكيين؛ حتى بعد مرور 15 عامًا على أحداث 11 سبتمبر، فإن قانون جاستا لا يزال تشريعا داخليا غير ملزم لأي دولة تتمتع بالسيادة، والحصانة، باعتبار أن الأصل في الكونغرس، هو مجلس تشريعي للقوانين الأمريكية -فقط-، وهذه القوانين تلزم الشعب الأمريكي، والأجانب المقيمين على الأراضي الأمريكية -فقط-، -وبالتالي- عدم خضوع الدول لولاية محاكم الدول الأخرى، وذلك انطلاقا من مبدأ استقلال الدول، وسيادتها.

على صعيد الاختصاص القضائي الدولي، فإنه لا يجوز لدولة أن تصدر تشريعا قضائيا تلزم به دولة أخرى؛ لتعارضه مع مبدأ حقوق السيادة، فلكل دولة حق السيادة على أراضيها، وكل دولة لها الحق في إصدار التشريعات، وتطبيقها على مواطنيها، وفي داخل حدودها الجغرافية، ولا يحق لها أن تطبق قوانينها، وتشريعاتها على دولة أخرى ذات سيادة، كما أنه سيعتبر مخالفا للدستور الأمريكي، الذي يلزم كافة التشريعات، بأن تتسق مع قواعد القانون الدولي، وتعهدات الإدارة الأمريكية الدولية.

جاستا، قانون مسيس يستهدف المملكة، التي يدرك العالم جهودها في مواجهة الإرهاب؛ ولأن التداعيات ستكون بعيدة الأمد، فإن شعبوية التشريع في قانون جاستا غلبت العقلانية المطلوبة في شؤون متصلة بالقانون الدولي، ومخاطر الاستثمار؛ الأمر الذي عبرت عنه الخارجية السعودية -قبل أيام-، بأن اعتماد قانون جاستا يشكل مصدر قلقٍ كبيرٍ للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية -منذ مئات السنين-، معربة عن أملها في أن تسود الحكمة، وأن يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة؛ من أجل تجنب العواقب الوخيمة، والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا.