سعد الدوسري

تطورت ثقافة المطالبة بالحقوق، بفضل الله ثم بفضل وسائل التواصل الاجتماعي. فهاهي حماية المستهلك بوزارة التجارة تتجاوب مع معاناة شاب فقد سيارته، ولم تنصفه شركة التأمين. وهاهي بعض شركات الاتصالات تستجيب (على ما يبدو) لشكاوى العملاء عبر تويتر، بخصوص إيقاف رسائل الدعاية. والأمثلة كثيرة، ولا مجال لحصرها.

المهم أن نقف في وجه كل من يحاول أن يغلف المطالبات بالحقوق، بغلاف الهدم والإساءة للوطن أو المنجزات الوطنية؛ شركات الاتصالات على سبيل المثال، هي شركات خدمية، وانتقادها حق من حقوق العميل، وإن لم تُنتقد شركات الاتصالات التي هي الأسوأ، فمن سوف يُنتقد؟! خاصة أن هيئة الاتصالات على علم مسبق بالفارق الكبير بين رسوم الاشتراك والاستهلاك والباقات، بيننا وبين الدول المجاورة لنا، ولكنها لا تحرك ساكناً، مما جعل الشركات تواصل سوء خدماتها، وتستمر في رفع رسومها، وفي الاستهانة والاستهتار بعملائها.

اليوم لا مناص من تخصيص جهاز خاص، في كل شركة ومؤسسة خدمية، لرصد آراء ومقترحات العملاء. يجب متابعة حجم رضاهم عن الخدمات، وعن السلبيات التي يرون أنها عائق في سبيل استفادتهم من تلك الخدمات. هكذا تنجح الشركات في الغرب، وهو ما يعرفه أعضاء مجالس إداراتنا؛ يعرفون أن العميل هناك قد يتم تعويضه بملايين الدولارات، لكنهم لا يعوضون العميل هنا، ولا بهللة واحدة. لماذا: لأن في بطونهم بطيخاً صيفياً من الطراز الأول!