د. عبدالرحمن الشلاش

ثلاث جهات حكومية في مدينة الرياض مسؤولة عن تنظيم الطرق والشوارع وحركة السير داخل المدينة. هذه الجهات هي الأمانة والمرور وإدارة الطرق. في برنامج الثامنة في قناة أم. بي .سي استضاف الأستاذ داود الشريان مديري المرور والطرق وممثل من الأمانة. دار الحديث عن مشكلة ظلت تتفاقم مع مرور الأيام دون ظهور أي بوادر للحل، وهي مشكلة الحركة المرورية والتي أدت للأزمة الحالية. زحمة الرياض بكل تفاصيلها صارت هما ثقيلا لدى جميع سكان العاصمة. الكل يبحث عن السر الغامض وراء هذه المشكلة المستعصية. هل هي بسبب تصميم الطرق، أم من برمجة الإشارات وكثرتها، أو من الكباري والأنفاق، أو من السائقين ونوعية السيارات، أم من سوء وسائل النقل العام ومحدوديتها ؟ تساؤلات ظلت تطرح طوال السنوات الماضية وإلى اليوم وكان المتهم الأول والأخير المرور ! لم يكن يعرف الكثيرون أن هناك جهات أخرى تشترك مع المرور في المسؤولية وهي الأمانة وإدارة الطرق.

عندما استمعت للنقاش عرفت السر، ومؤكد أن كثيرين كشفوا عن هذا السر الغامض فالضيوف لا يعرفون مهام إداراتهم في منظومة الحركة المرورية، أو على الأقل يخلطون بينها في تداخل لا يميز الأدوار بالتحديد، أي أن كل جهة ترمي على الأخرى والتنسيق مفقود، ومدير المرور يحاول التواصل مع من يشتركون معه في أداء المهمة دون جدوى. إذا كانت الجهات المسؤولة لا تدرك أدوارها فهذا يعني أن الفوضى المرورية لم تحدث من فراغ، ويكفي برنامج الثامنة مشكورا أنه كشف لنا سر هذه الزحمة، فإذا كان الفهم لدى مسيري تلك الجهات بهذه الصورة فمن الطبيعي أن تحدث الاختناقات وتبقى المشكلة دون حل!

إنشاء الطرق من مهام إدارة الطرق، أما إنشاء وتنظيم شوارع المدينة ومواقفها والإشارات وغيرها فهي مهام الأمانة وتبقى مهام المرور محصورة في تطبيق الأنظمة المرورية فقط وهو ما كشفه البرنامج من خلال الحوار. لو التزمت كل جهة بما هو مطلوب منها من مهام فسيؤدي إلى تقليل حدة الزحمة لحين انتهاء مشروع القطار ومشروعات الطرق الجديدة، لكن بهذه الصورة لن يحدث التكامل لأن كل جهة ستظل ترمي على الأخرى، ولذلك أطرح فكرة تكوين لجنة تنسيقية من الجهات الثلاث برئاسة سمو أمير المنطقة لتنظيم الحركة المرورية فالوضع حاليا لا يحتمل في عاصمة كبيرة مترامية الأطراف يقطنها حوالي سبعة ملايين نسمة.