«الجزيرة» - الاقتصاد:

استضاف صندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد» بدعوة من المدير العام سليمان جاسر الحربش، في مقره بفيينا على مدى يومين مؤتمر الشراكة العالمية من أجل فعالية التعاون الإنمائي بغية مراجعة مهامها الجسام في التصدي للتحديات القائمة والمساعدة على دفع عجلة التنمية وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة على النحو المبين في جدول أعمال التنمية المستدامة حتى عام 2030 .

وقد شارك في فعاليات المؤتمر حشد متنوّع من شركاء التنمية شمل أكثر من 40 شريكاً من أعضاء الاتحاد الأوروبي ولجنة المساعدة الإنمائية لمنظمة التعاون والتنمية، فضلاً عن مجموعة التنسيق العربية و»أوفيد» وعدد من المنظمات المتعددة الأطراف، حيث اجتمعت الآراء وخلصت الاستنتاجات الرئيسة إلى أهمية مراجعة المهام الرئيسة والنظر في تحديث إطار عمل رصد الشراكة لتعكس التحديات القائمة حتى عام 2030، فضلاً عن إطلاق العنان لإمكانيات التعاون الإنمائي كمحفز للشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل التنمية. ومن المزمع استعراض كافة نتائج مداولات هذا المؤتمر المهم خلال الاجتماع الثاني للشراكة العالمية من أجل فعالية التعاون الإنمائي المقرر انعقاده في نيروبي، كينيا، في 28 نوفمبر حتى 1 ديسمبر من هذا العام.

وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، سلط الحربش الضوء على التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العميقة التي تشهدها البلدان الشريكة، مشيراً إلى أنه «من الأهمية بمكان لنا كممولي التنمية المستدامة الاستفادة من هذه التغييرات وفهم جوانب التشابه والاختلاف في هذا السياق الجديد». كما أكد على «ضرورة تحديد ما يعنيه التعاون الفعّال بالنسبة لنا وبالنسبة للبلدان الشريكة في ظل الأهداف الإنمائية المستدامة التي تمثّل حالياً إطاراً مرجعياً للجميع». وقد تخلّل المؤتمر عرضاً لتقرير عام 2016 الخاص بمتابعة جهود الشراكة والذي ركز على درجة أداء وتنفيذ شركاء التنمية لتعهداتهم كما تم الاتفاق عليها في المنتدى الرابع بشأن فعالية المعونات الذي عقد في بوسان عام 2011. وقد شملت عملية الرصد نحو 81 دولة وأكثر من 125 شريكاً للتنمية. وأشارت إحدى النتائج إلى أن شركاء التنمية قد أبلوا بلاءً حسناً وأظهروا مستوى جيداً للمواءمة مع الأولويات الوطنية والتركيز على النتائج، إلا أنها قد أظهرت أيضاً أنهم لا يزالون بحاجة إلى تعزيز جهودهم في مجالات أخرى، مثل القدرة على التنبؤ بانسياب المساعدات من خلال أنظمة الدول المستفيدة، وأن عليهم أيضاً تقديم الدعم اللازم لتمكين المساهمات الإنمائية من قبل كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأعلن الحربش اتفاق المشاركين في المؤتمر على أنه باعتماد جدول أعمال التنمية المستدامة حتى عام 2030 يلزم على الشراكة العالمية من أجل فعالية التعاون الإنمائي تطوير رؤية جديدة لإعادة تحفيز التعاون من قبل جميع الأطراف المعنية، وأن النجاح المستقبلي للشراكة سيعتمد على قدرتها على مواصلة تعميق التفاعل مع أصحاب المصلحة المتعددين لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية. ويأتي هذا بالإضافة إلى تشجيع وتعزيز الشراكات العامة بين القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات المجتمع المدني الفعَّالة والاستفادة من الخبرات المكتسبة من الشراكات وإستراتيجياتها لتعبئة الموارد.

وقد أتيحت الفرصة للمشاركين لمناقشة مشروع الوثيقة الختامية لاجتماع نيروبي والتي قدمها ماتشاريا كاماو السفير والممثل الدائم لكينيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك وكبير مفوضي هذه الوثيقة المذكورة، والذي أكد على ثقته التامة بصلاحية الشراكة العالمية من أجل فعالية التعاون الإنمائي، ومشدداً على ضرورة وجود اتفاق جديد من شأنه أن يضع الشراكة الفعَّالة في جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 وضمان الشفافية والمسؤولية والقدرة على التنبؤ من كل من المانحين والمتلقين.