بدأ صندوق التنمية العقارية نشاطه في 1395هـ برأس مال قدره (250) مليون ريال، ثم تضاعف مرات عدة؛ ليصبح رأس مال الصندوق حتى نهاية السنة المالية 1432/ 1433هـ نحو (183) مليار ريال؛ ليصبح الصندوق من كبرى مؤسسات التمويل العقاري في العالم؛ وذلك رغبة من حكومتنا الرشيدة في قيام الصندوق بتحقيق القدر الأكبر من تطلّعات المواطنين إلى توفير السكن الملائم والمريح. علمًا بأن رأس المال إلى نهاية العام المالي 1435/ 1436 (2014) هو (190.898) مئة وتسعون مليارًا وثمانمئة وثمانية وتسعون مليون ريال. وقد سبق أن ذكر المدير العام للصندوق العقاري في لقاءات صحفية عدة أن للصندوق 30 مليار ريال ديونًا متعثرة، تراكمت بسبب 100 ألف مقترض لم يسددوا ما عليهم للصندوق. وقال إن 50 % من المقترضين غير منتظمين. وفي وجهة نظري، إن هذا الأمر يتطلب إعادة هيكلة لقطاع الإسكان للمساهمة في إيجاد حلول لرفع نسب تملُّك السعوديين. وهذا من الاستراتيجيات المهمة لبرنامج الرؤية (2030). من الأسباب المؤدية لهذه المشكلة التنموية الكبيرة ضعف الدخل المادي للكثير من المواطنين المقترضين، وعدم وجود دخل ثابت عند الكثير من كبار السن الذين حصلوا على تلك القروض منذ سنوات؛ فظروفهم المعيشية الحالية لا تمكّنهم من تسديد تلك القروض المتعثرة. وهذه الأسباب لها تأثيرات بارزة عدة، نعيشها نحن اليوم، منها ازدياد قوائم الانتظار للمقترضين الجدد. وهذه نتيجة طبيعية لعدم سداد المقترضين السابقين، أو لعدم انتظامهم في السداد. ومن الحلول المقترحة لإنهاء هذه المشكلة الضغط على المتعثرين في السداد، وتغيير آليات السداد. وهذا الأمر يتوافق مع أهداف برنامج التحول الوطني (2020) من حيث تحسين مستوى أداء القطاع العقاري؛ ما يوجد بيئة جاذبة للمستثمرين، وتعزيز الثقة باقتصاد المملكة. كما أنه لا بد من سَنّ العقوبات الرادعة في حق المتخلفين عن السداد، وإشعارهم بأنهم هم المتسببون في تعطيل قوائم المستفيدين الجدد من هذه القروض الحكومية المقدمة من صندوق التنمية العقارية. ونتفاءل ببرنامج التحول الوطني 2020 خيرًا؛ لأن استراتيجياته كلها واضحة ومتقنة، وتصب في صالح الوطن والمواطن. وكذلك من الحلول زيادة قيمة القرض؛ ليتلاءم ذلك مع تكلفة بناء مناسب؛ لكي لا يجد المقترض نفسه أمام التزامات مالية متعددة، تعيقه عن استكمال بناء مسكنه، وربط الراتب والضمان والتأمينات بتسديد القرض، وزيادة رأس ماالصندوق؛ ليتوافق مع عدد المتقدمين للحصول على القروض العقارية. كل هذه الحلول مقترحة ومرتبطة بالأهداف الاستراتيجية لوزارة الإسكان في برنامج التحول الوطني (2020) من حيث تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب. وترتبط أيضًا بأهداف الرؤية (2030) من حيث إيجاد بيئة تجذب المستثمرين في القطاع العقاري، وتحفيز المعروض العقاري لتوفير مساكن بالسعر المعقول والجودة المناسبة؛ فتتحقق بذلك طموحات المواطنين في الحصول على مسكن ملائم ومريح.

ومن وجهة نظري، الأمر المهم الواجب التركيز عليه في وسائل الإعلام تعزيز ثقافة الادخار السكني لدى المواطنين؛ فلا بد من ابتكار مجموعة برامج إعلامية تثقيفية بأهمية الأمان السكني الذي تبدأ مبكرًا في أولى سنوات تكوين الأسرة وصغر حجمها وعمرها، وقبل أن تزداد كمًّا ومتطلبات حياتية ترهق فاتورة الاقتصاد الأسري. كما أتمنى من الدولة - وفقها الله - إنشاء برامج ادخارية، سواء عن طريق البنوك أو الصناديق أو غيرها؛ لتساعد المواطن الشاب على الاشتراك فيها، واستقطاع جزء من دخله؛ ليؤمن به بيت المستقبل؛ فنعزز بذلك ثقافة الادخار وفق برامج آمنة ومضمونة من الدولة، تضمن حصول المواطن بعد اشتراك خمس أو عشر سنوات - على سبيل المثال - على مسكن ملائم، ووفق تطلعاته هو وأسرته، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي للأسرة السعودية.

في حقيقة الأمر، نحن في حاجة ماسة كمجتمع لتعزيز ثقافة الادخار، وزرعها منذ الصغر لدى طلبة الابتدائي، من خلال برامج توعوية مدرسية، تعزز تلك الثقافة، وتمكنهم من مهارات التخطيط المالي في سن مبكرة، والإحساس والشعور بأهمية حفظ المال، وموازنته وصرفه على الأمور الضرورية، وتحقيق أمن اقتصادي للفرد والأسرة.

- محمد بن عبدالله العلي