سعد الدوسري

أشرتُ في إحدى تغريداتي، إلى أنه كان من المفروض تنظيم سوق العمل ومراقبة التحويلات المالية للأجانب، قبل المساس بدخل المواطن. وظن البعض أنني أقصد العمالة التي تساهم في الأعمال الحرفية والإنشائية والخدماتية، وأنا لم أكن أقصدهم، بل كنت ألمح إلى الهوامير المسكوت عنهم، والذين نهبوا أموالنا وحولوها للخارج، والذين بعد أن ضاق الحال بنا، انقلبوا علينا، ووقفوا في صف أعدائنا؛ لقد كان هؤلاء يتمتعون بمميزات لا يتمتع بها كبار رجال الأعمال، سواءً من ناحية المساكن أو السيارات أو التنقل عبر الطائرات. وكان المواطنون يسألون: من منحهم تلك التسهيلات التجارية التي جعلتهم من أثرى الأثرياء؟! ولماذا لا تُمنح نفس التسهيلات للمستثمر الوطني؟!

إن من حق الأجانب أن يعملوا في وطننا، كما يعملون في كل الأوطان، ومن حقهم إذا اجتهدوا وثابروا والتزموا بالأنظمة، ولم يلتفوا حولها، بدعم ممن يستظلون بهم، أن ينالوا المردود المالي الذي يستحقونه، لكن أن تتيح لهم بيئة الفساد المالي والإداري في مجال الاستثمار، كل هذا الثراء غير المبرر، وأن يكون الحاضن البنكي لملايينهم اقتصاد دول أخرى، ونكون في النهاية مجرد جسر، ينتهي بكراهية وحقد وتشفّي، فهذا مرفوض. ولو يدير اقتصادنا مؤهلون حقيقيون، ممن يملكون الرؤية والشفافية، لأمكنهم الاستفادة من كل أجنبي يرغب الاستثمار، ولكن بمعايير وشروط تحمي اقتصادنا، أكثر مما تحميه وتحمي من استقدمه.