د.دلال بنت مخلد الحربي

تملك المملكة ملايين النخيل موزعة على مناطق زراعية في المملكة في والوسط والشرق والغرب والجنوب والشمال، ولعل من أهمها وأكثرها وفرة في الإنتاج منطقة القصيم التي تشتهر بإنتاج أنواع مميزة من التمور وتحظى باهتمام الناس من الداخل والخارج.

بل إن بعض التمور لدينا تعد مقصداً للكثير وأيضاً من الداخل والخارج مثل تمر العجوة الذي يزرع في المدينة المنورة ويعود الاهتمام به الى ماورد في الأحاديث النبوية الشريفة عنه.

وهناك نشاط متنوع في زراعة التمور وتوزيعها حيث نجد شركات تعنى بها وبتغليفها وتجهيزها للبيع ولكن ليس بمستوى الإنتاج الكثير الذي يتطلب نشاطا أوسع ولعلي أشير إلى الخبر الذي نشر في جريدة اليوم في عددها 15815 وتاريخ 1محرم 1438هـ / 2 أكتوبر 2016 م عن تمور الأحساء وماسجلته بورصة إحصائية تمور الأحساء للعام الحالي عن ارتفاع نسب مبيعات التمور خلال الفترة الماضية إذ بلغت 40 مليون ريال في مزاد مهرجان الأحساء للنخيل والتمور بتنظيم أمانة الأحساء وشركائها وذلك لوفرة النوعية المتميزة واهتمام المزارعين بزيادة الإنتاج..

وزيادة الإنتاج في السنوات الأخيرة نلحظها أيضا في مهرجانات مثيلة مثل مهرجان بريدة السنوي، وهذا يؤكد على أن الفائض عن الحاجة المحلية كبير وأن في الإمكان تصديره إلى شتى أنحاء العالم خاصة في البلاد العربية والإسلامية التي تكن للملكة احتراماً خاصاً بحكم أنها أرض الحرمين الشريفين ومايأتي منها يكون له قبولاً أكثر.

لست متخصصة اقتصادياً ولكن أشعر أن التمور يمكن أن تكون مورداً اقتصادياً يسهم في الدخل العام ويساعد على دخل جيد في حالة الاستفادة من تصديره وتصنيعه، وقد تكون هناك دراسات لا أعرف عنها ولكن هي فكرة نبعت من كثرة مانراه من وفرة التمور في الأسواق والمنازل..

ولعلي أقترح هنا إمكانية زيادة مساحات زراعة النخيل خاصة وأن طبيعة الأرض في المملكة تتناسب مع ذلك وكذلك دراسة كيفية توفير الماء له في ظل نقصها محلياً.

كما أقترح إقامة مهرجان عالمي للتمور يدعى إليه كافة التجار من أنحاء العالم لمشاهدة أنواع التمور وعقد الصفقات ويواكب هدا المهرجان نشاط ثقافي يعرف بتاريخ التمور وأنواعها وعلاقة التمر بإنسان الجزيرة العربية،

هذه جوانب تحتاج الى دراسات اقتصادية، ولكن لنلتفت إلى النخلة لتكون مصدرا من مصادر ثروتنا وأيضاً ثقافة توضح صلتنا بها..