«الجزيرة» - المحليات:

أقرَّت وزارة العدل مبادرة «إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية» التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بمنظومة العدل السعودية وآلية عملها، والتعريف بجميع الخدمات العدلية القضائية المقدمة لمختلف فئات المجتمع، وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى نشر مبادئ الأحكام التي يتم الاستناد إليها بصورة مبسطة. وتركز المبادرة (التي تندرج ضمن مبادرات التحول الوطني2020) في جانبها المحلي على التوعية بالحقوق والواجبات العامة، وكيفية حفظ الحقوق لتفادي اللجوء للقضاء نتيجة محدودية المعرفة القانونية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي العام المحلي بآلية عمل المنظومة العدلية ومبادئ أحكامها، والمساهمة في تخفيف العبء على المنظومة العدلية، وزيادة الكفاءة في توفير الخدمات العدلية القضائية. وأكدت الوزارة أن المبادرة تستهدف المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحسين الصورة العامة عن المنظومة العدلية على المستويين المحلي والعالمي. وتتلخص الفوائد التي يمكن لهذه المبادرة تحقيقها في جانبها الدولي، أنها ستعمل على التعريف بالمنظومة العدلية، وما يتعلّق بجوانب العدالة والنزاهة والشفافية في منظومة العدل السعودية.

ومن المنتظر أن تسهم نتائج المبادرة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية في المملكة من خلال توضيح الصورة الحسنة وإبراز المميزات الإيجابية عن القضاء السعودي والمنظومة العدلية والتي تعتبر من أهم الدوافع الموجهة للاستثمارات الأجنبية. وأوضحت وزارة العدل أنها تعمل على هذه المبادرة بمشاركة 5 جهات حكومية، لافتة إلى أن لكل جهة دوراً محدداً مناط بها، ويكون دور كل جهة على حدة مكملاً لأدوار الجهات الأخرى. كما أن المبادرة ستسلط الضوء على ميزات البيئة الاستثمارية في المملكة، بالإضافة إلى إيضاح الإجراءات والمتطلبات القانونية للسوق السعودية، وإبراز إيجابيات المنظومة العدلية كركيزة أساسية داعمة للبيئة الاستثمارية وفعَّالة لتنمية الاقتصاد وحفظ حقوق المستثمرين.